ستشهد العاصمة الفرنسية يوم الثالث من حزيران مؤتمراً دولياً من أجل السلام في الشرق الأوسط، ودفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وأعتبر أن الحافز الهام للمبادرة الفرنسية هو تحريك مسار القضية الفلسطينية، ولقد طالعت وبإسهاب ما نشر عن تلك المبادرة، وفي الحقيقة أعتبرها استكمال لإعلان المباديء المعروف بــ"أوسلو" في شقها الثاني أو ما يعرف "بمفاوضات الوضع النهائي"  وكان على (إسرائيل) في المرحلة الانتقالية من الاتفاقية عدم المساس أو تغيير أية وقائع تتعلق بالقضايا المدرجة على مرحلة مفاوضات الوضع النهائي حيث ملفات ( المستوطنات، الحدود، المياه، اللاجئين، والقدس.

المبادرة الفرنسية تركز على وضع معايير لإيجاد حل للقضايا الأساسية للتوصل لاتفاق سلام نهائي، وتشترط تحديد سقف زمني لأي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين، وتحديد بنود التفاوض والمواضيع الخلافية التي يجب إيجاد حل لها، ووضع معايير دولية يلتزم بها الطرفان، حتى التوصل إلى اتفاق نهائي حول تفاصيل حل الدولتين، ويتضمن ذلك معالجة الخلل في إعلان المباديء قبل 20 عاما، حيث تَركت الإدارة الأمريكية للطرفين مسؤولية الاتفاق تفاوضيا من دون أي مراقبة، وضمانات، ومرجعيات دولية، وبالتالي فإن إعتماد رعاية دولية مباشرة ومتعددة الأقطاب وتحت سقف المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وتحديد آليات التنفيذ.

إن الموقف الفلسطيني يستند دائما الى الدعم العربي والإسلامي، ولقد وافقت الجامعة العربية على المبادرة الفرنسية على أساس دعم أي جهود تنتهي بقيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس.

تعاني (اسرائيل) اليوم من بوادر أزمة داخلية "أزمة حكومة"، ومن مظاهر هذه الأزمة رفض المبادرة، واشتراطها اعتراف الفلسطينيين بــ(إسرائيل) دولة يهودية، المرفوضة فلسطينيا، لعلاقة ذلك بملف اللاجئين وحق تقرير المصير، والثوابت التاريخية.

المبادرة الفرنسية يجب أن تزيل القناع الأمريكي، و الإملاءات والشروط الاسرائيلية على القيادة الفلسطينية، لأن فلسطين هي منبع السلام وأرض الصراع، وبدون فلسطين دولة في الأمم المتحدة وانهاء الاحتلال سيستمر الصراع، فالسلام والاملاءات خطان متوازيان لا يلتقيان.

ملاحظة: كل جهد دولي سيذهب أدراج الرياح طالما بقي الإنقسام، لأن العالم أصبح يعتمد شماعة الانقسام ليعلق فشله عليها.