حماية الأقصى ... مهمة تتخطى الأردن وفلسطين

بقلم: 

إن لم يتوحد الفلسطينيون خلف الأقصى ودفاعاً عنه، فمتى سيتوحدون؟ ... وأي حافز يحتاجون لترك خلافاتهم وصغائرهم والتوحد في الميدان، أهم من الدفاع عن "أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين"، روح العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المنتظرة وهويتها ... نحن للأسف لا نرى أن ما يجري من عدوانات منهجية منظمة، بقيادة المستوى الأمني والسياسي في إسرائيل، تطال البعدين الوطني والديني للهوية الفلسطينية، قد حرّكت ساكناً في الجسد الفلسطيني المنقسم والمتيبس، والذي يبدو أنه طال واستطال، إلى الحد الذي لا يرجى منه شفاء.

تُجري معك إذاعات ومحطات تلفزة ووسائل إعلامية فلسطينية عديدة، حوارات ومقابلات حول الأقصى وما يتعرض له من زحف استيطاني / تهويدي منظم، فتستغرب كيف أن أسئلة محاوريك تتركز على "الدور الأردني" في "حماية" و"رعاية" المقدسات ... لكأن أمر الحماية والرعاية منوط بالأردن، وبه وحده، أو لكأني بالقوم يريحون أنفسهم وضمائرهم، بإلقاء عبء الرعاية والحماية على الأردن.

الأردن مسؤول ومعني أكثر من غيره، بيد أن مسؤوليته، وأياً كانت طبيعة وظروف الاتفاقات والمعاهدات المبرمة في هذا المجال، لا تتخطى مسؤولية "أهل مكة الأدرى بشعابها" ... والرعاية الأردنية للمقدسات، لم تكن يوماً، ولا للحظة واحدة، بديلاً عن "الاستنفار الفلسطيني" العام والشامل، دوداً عن المسجد والمدينة ... تلكم مهمة الفلسطينيين أولاً، في الضفة والقطاع ومناطق الاحتلال الأول (1948) والشتات ... ومن بعدها تأتي مسؤولية الدولة الراعية والحامية.

لا أعفي الأردن من مسؤولياته، ولا أسعى لتخفيف عبء المسؤولية وجسامتها، فمنذ أن ارتضى الأردن القيام بهذا الدور، كان عليه أن يدرك أن تحديات جسام ستعترض طريقه، وأنه قد يجد نفسه مضطراً في مرحلة من مراحل تقدم مشروع "التهويد" و"الأسرلة"، لاتخاذ خطوات لم يكن ليرغب بها أو حتى يفكر فها، ومنها وضع سلامه مع إسرائيل، بكل ما أنجز في سياقه من معاهدات وإجراءات وترتيبات، في كفّة ومصير "المسجد" والمقدسات في كفة أخرى.

لقد انتقل الأردن من الإدانة والاستنكار إلى التوبيخ، وثمة تصاعد في نبرة التنديد الأردنية للإجراءات الإسرائيلية، والصوت الأردني بدأ يعلو في مختلف المحافل والمنابر الدولية، وهذا مهم وصحيح ... بيد أن الأهم والأصح، هو أن نحضّر أنفسنا منذ الآن، لخطوات أكبر وأبعد وأكثر عمقاً وتأثيراً، ومن بينها استدعاء السفراء وربما طرد السفير وتجميد المعاهدة أو إلغائها، ووقف أية أشكال للتعاون مع دولة الاحتلال والاستيطان والعدوان.

طالما ارتضينا القيام بدور الحماية والرعاية، صار لزاماً علينا أن نفكر بمختلف السيناريوهات، وأسوأ السيناريوهات بات يطل برأسه البشع الآن، وهو سيناريو تقسيم المسجد زمانياً أو مكانياً ... زمانياً بتخصيص أيام لليهود وأخرى للمسلمين، ومكانياً بإعادة انتاج سيناريو تقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف في خليل الرحمن ... نحن نقترب من هذا السيناريو، وقد بات موضع بحث ودرس، في مؤسسات صنع القرار السياسي والأمني في إسرائيل، وليس مستبعداً أن نستفيق صبيحة اليوم لنرى المسجد الأقصى وقد التحق بشقيقه في الخليل.

حماية المسجد الأقصى ليست مهمة فلسطينية أو أردنية حصرياً، هي مهمة عربية بامتياز، ما يطرح سؤالاً حول مصائر مؤتمر القدس في "الدوحة" ونتائج قمة سرت ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس الإسلامية ... لماذا تجد مليارات البترودولارات طريقها لمنظمات القتل والإرهاب والتخريب في سوريا ومصر وتونس وليبيا وغيرها، وتضل طريقها إلى القدس والأقصى وفلسطين ... لماذا تقتصر مواقف الزعماء والقادة على حدودها اللفظية و"المنبرية"، ولا تترجم إلى إجراءات وخطوات عملية؟ ... لماذا تظل صناديق القدس والمنظمة والأقصى والانتفاضة فارغة، فيما المال العربي يصرف في سوق النخاسة والأزياء وآخر مظاهر البذخ الفاسد؟

أسئلة وتساؤلات، يتعين طرحها بقوة، والآن، فيما رؤوس بعض الوزراء والمسؤولين العرب، ما زالت "حامية" لفرط ما أطلقوا من صيحات وصرخات للعسكرة والتسلح والتجييش واستدعاء الناتو و"الفصل السابع" في حروب داحس والغبراء، أم أن أحداً من هؤلاء "الأسود" على شعوبهم وعلى بعضهم البعض، ما عاد يشعر بالخجل وهو يجابه بشائع القول: أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة.

 

المصدر: 
الدستور