بعد إجراءاتها ضد "البنطلون الساحل" و"قصات الشعر" في ظل الحالة الفلسطينية المزدرية سياسياً ووطنياً، وإنشغال شقي الإنقسام كله بمصالحه متناسين ملف المصالحة، تطل علينا حركة حماس هذه المرة بملف ربما ستزداد حدة النقاشات حوله في الفترة القادمة، وهذا الملف هو "قانون العقوبات الجديد" الذي يحاول نواب حماس في قطاع غزة فرضه.

وفي هذا المقام يبدو أن نواب حماس نسوا أنفسهم، وبدأوا يتعاملون مع قطاع غزة على أنه دولة مستقلة لوحده وأن نواب التشريعي من حماس في غزة هم النواب الوحيدون في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن ناحية أخرى فإن حركة حماس تتعامل مع قطاع غزة كأنه إمارة إسلامية فاضلة وأنها حققت للغزيين كل ما يحتاجونه من عيش كريم ورفاهية،  لتقوم بفرض عقوبات جديدة كقطع اليد أو الجلد وهي ما قالت الروايات الدينية إنها لا تطبق إلا" إذا كان الحاكم قد أمن للمحكوم كل ما يحتاجه، ثم أصر المحكوم على ارتكاب الجناية"، ولكن حماس تتجاهل ذلك.

ولو افترضنا ان حماس نجحت في فرض هذه القوانين الجديدة، فهل ستبطقها على الجميع؟ هل ستطبقها على أفرادها إن أخطأوا؟ وهل ستقطع يد أيمن طه بعد اتهامه بقضايا فساد واختلاس أموال؟

أعتقد أنه يجدر بحماس أن تبحث عن نقاط أخرى لتعميق التآلف بين أفراد المجتمع الفلسطيني، فنحن لسنا ضد الإسلام أو تطبيق شرائعه، لكن لكل حقبةٍ ظروفها، ولا بد من البحث عن الوسائل التي تخفف من وطأة الحصار على سكان القطاع وتعينهم على الصمود أكثر، بدلاً من هذه الخرافات التي تسيء لتجربة حماس الوطنية.