منذ أن بدأت الأزمة في جامعة بيرزيت قبل حوالي 10 أيام، تطل علينا في كل يوم فئة ضالة تسعى دائماً للوقوف في وجه نضال الحركة الطلابية، هم أولئك من وصفوا المعتصمين بالخارجين عن القانون، واتهموهم بتعطيل العملية التعليمية.

وهنا لا بد من ذكر مجموعة نقاط يبدو أن الكثير من المعارضين لاعتصام الحركة الطلابية في بيرزيت قد غابت عن عقولهم أو أنهم غيبوها، وأولى تلك النقاط هي أنه يجب الانتباه قبل اتهام المعتصمين بتعطيل العملية التعليمية بأن إدارة جامعة بيرزيت هي من اختارت حرمان الكثيرين منهم من التعليم بسبب سياساتها  اللاعقلانية ومنهجها غير السوي في التعامل مع الأزمات المالية في كل عام، والتي كانت ذورتها في هذا العام.

والنقطة الثانية التي يجب الإشارة إليها وهي أن إدارة جامعة بيرزيت كغيرها من الجامعات تسعى دائماً لتغطية محاولاتها لزيادة الدخل، من خلال التستر وراء حجة "الأزمة المالية" ونحن جميعاً نعلم بأن هناك الكثير من المتبرعين والدول التي تقدم للجامعة في كل محفل ما يكفي على الأقل لسد احتياجاتها.

والنقطة الثالثة التي يجب أن نركز عليها هي أنه إذا كان هناك أزمة مالية حقيقية في جامعة بيرزيت فيجب أن تكون قرارات الجامعة موجهة للحكومة وضاغطة عليها من أجل دفع التزاماتها، لا أن يتم إصدار قرارات تزيد من العبء المالي على كاهل الطلبة.

وكوني خريج هذه الجامعة فأنا أعلم ما تقوم به في مثل هذه الأزمات من تجنيد لبعض الموظفين كن يصبحوا أبواقاً للدفاع عن سياساتها التعسفية، فنرى صفحات على الفيسبوك تخون المعتصمين وتتهمهم بعدم المسؤولية، ولكننا جميعاً نعلم أنهم قلة تكاد لا تذكر هم من يدعمونها وأغلبهم من الموظفين أو بعض المستفيدين.

ولا بد من الإشارة إلى أن قرار الجامعة بفضل 10 من الطلاب المعتصمين يهدف إلى محاولة زعزعة موقف الحركة الطلابية، وتحويل غايتها من المطالبة بالتراجع عن قرارات رفع الأقساط إلى المطالبة بعودة المفصولين، وهي محاولة ستفشل كما فشلت سابقاتها في السنين الماضية.

فامضوا يا أبطال بيرزيت... فكلنا معكم ...