زمن برس، فلسطين: أعلنت إدارة جامعة فلسطين التقنية-خضوري وكافة الفعاليات والقوى الوطنية والكتل الطلابية والمؤسسات في طولكرم عن رفضها لقرار وزارة المالية القاضي بسحب أرصدة الجامعة وإغلاق حساباتها لدى جميع البنوك.

وقالت الجامعة إن هذا الإجراء يتعارض قانونياً مع نصوص النظام الأساسي للجامعات الحكومية في فلسطين والصادر عن مجلس الوزراء عام 2009 وذلك كما يلي:

1- يتعارض مع نص المادة رقم (3) من النظام التي تنص على تمتع الجامعة الحكومية بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية وباستقلال مالي واداري وأكاديمي في إدارة شؤونها بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في السلطة وحق الجامعة في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية.
2-  يتعارض مع نص المواد ( 46 و 47 و 48) التي تحدد طريقة اعتماد موازنة الجامعة و مصدر تمويلها و أوجه صرفها على التوالي
3- يتعارض مع نص المادة رقم (50) فقرة 2 من النظام التي تنص على مسؤولية الجامعة عن تصريف شؤونها المالية و الإدارية و ادارتها وفقاً للتعليمات التي يقرها المجلس من حيث القبض او الصرف او تنفيذ المشتريات و اللوازم او طرح العطاءات و المناقصات او ابرام العقود و الاتفاقيات او تنفيذ أي معاملة  مالية داخل الجامعة او في التعامل مع الاخرين او أي أمور مالية أخرى .
4- كذلك من الجدير ذكره هو أن بعض الحسابات البنكية الخاصة بالجامعة هي حسابات مشاريع ممولة من مانحين كالاتحاد الأوروبي و البنك الدولي بموجب الاتفاقيات المتعلقة بهذه المشاريع، و لذا فان الأموال الموجودة في حسابات المشاريع هي أموال مانحين مصروفة للجامعة على سبيل السلفة  وضع اليد عليها بهذه الطريقة سيخلق ازمة لا تحمد عقباها مع الممولين.

5- تتضمن هيكلية الجامعة دوائر واقسام متكاملة في الاختصاص على صعيد العمل المالي وتخضع في عملها لرقابة وحدة الرقابة المالية و الإدارية في الجامعة بما يشكل حلقة مكتملة في الدورة المالية و دورة المشتريات تضمن سلامة و قانونية إجراءات الشراء و الصرف وفق التعليمات الصادرة عن وزير التربية و التعليم العالي بمقضي احكام النظام الأساسي في هذا الشأن.
6-هناك زيارات دورية من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لضمان نزاهة وشفافية العمليات المالية والإدارية.
ووصفت إدارة الجامعة تنفيذ القرار من الناحية الإجرائية بأنه يتفقر لأبسط قواعد المهنية واصفةً إياها بالبلطجة لكل ما تحمله الكلمة من معنى، على حد تعبيرها، وذكرت عدة أسباب لهذا الأمر وهي على الشكل التالي:

1-  لم يتم طرح الموضوع على الجامعة ومناقشتها في مسوغات هذا الاجراء ودواعيه
2- لم يتم الاخذ بعين الاعتبار أن هنالك شيكات وحوالات صادرة من الحسابات لم تصرف واغلاق الحسابات سيؤدي الى ارجاع الشيكات والحوالات ويوقع الجامعة في إشكاليات قانونية لا حصر لها
3- لم يؤخذ الاجراء بالحسبان أي ايداعات في الطريق الى حسابات الجامعة واغلاق الحسابات سيمنع وصولها وخسرانها.
4- لم يؤخذ الاجراء بالحسبان الالتزامات المترتبة للغير على الجامعة كنتيجة للمشاريع قيد التنفيذ والتوريدات غير مستكملة إجراءات الصرف والنفقات قيد الصرف وهي مبالغ تقدر بملاين الشواكل وستقع الجامعة نتيجة اجراء وزير المالية في مشاكل كثيرة وكبيرة وخطيرة.
5- لم يؤخذ الاجراء بالحسبان ارتباط العمل الجامعي بالتقويم الأكاديمي الذي يحدد مواعيد تسديد الرسوم الدراسية وبالتالي التسجيل للفصل الدراسي القادم، والاجراء المتخذ من وزارة المالية نسف التقويم الأكاديمي للجامعة من أساسه ، سيضع الجامعة وطلبتها في حيره من امرهم.
كما طالبت إدارة الجامعة الرئيس محمود عباس بمجموعة من المطالب  وهي كما يلي:
1- اعادة جميع أراضي الجامعة التي تم مصادرتها من قبل قوات الاحتلال لتمكين الجامعة من المضي قدما في تنفيذ خططها التطويرية.
2- استعادة أراضي الجامعة من سلطة الطاقة ووزارة الزراعة وكلية الزراعة والطب البيطري التابعة لجامعة النجاح ومنح الجامعة حرية التصرف بأراضيها وممتلكاتها.
3- الإلغاء الفوري لقرار سحب أموال الجامعة وإغلاق حساباتها وإعادة الأمور الى نصابها قبل الاجراء المتخذ.
4- التمسك بالطابع الحكومي للجامعة أولا لإنها معلما سياديا وهي النافذة للشرائح الأقل حظا في مجتمعنا الفلسطيني.
5- انصاف العاملين في الجامعة بتطبيق الكادر الموحد للجامعات.
6-  تنصيب مجلس إستشاري / مجلس أمناء يعزز كيان الجامعة ويساعدها على مواجهة التحديات الجسام التي تواجهها والذي يشكل غيابه فراغا دستوريا.
7- انجاز القانون الخاص بالجامعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالخصوص وتطبيق نظام اداري ومالي مكافئ لما هو معمول به في الجامعات الفلسطينية على العاملين في الجامعة.