زمن برس، فلسطين: صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مشروع قانون "الحفاظ على أمن الجموهر"، الذي يخول شرطة الاحتلال اجراء تفتيش جسدي لاي  شخص حتى لو لم يثير شبهات.

ويسمح القانون الإسرائيلي حالياً إجراء تفتيش جسدي لأي شخص في حال اشتبه رجل الشرطة بوجود سلاح بحوزته.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان "هذا القانون يأتي بعد تصاعد الهجمات الإرهابية مؤخرا،  ولمنح الشرطة صلاحية اجراء التفتيش للعثور على السكاكين التي يحملها المهاجمين".

ويأتي هذا القرار متوازياً مع عدة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة الإسرائيلي لتسليح الإسرائيليين، ورفع العقوبات على أي فلسطيني يقاوم الاحتلال سواء بإلقاء الحجارة أو أي وسائل احتجاج أخرى.