تل أبيب:أفادت الاذاعة العبرية العامة، أن المحكمة العليا الاسرائيلية  امتنعت، صباح اليوم، عن الغاء امر صادر عن الجيش الاسرائيلي يقضي باخلاء وتدمير منازل قرية زنوطا، ويتضمن القرار الزام الحكومة الاسرائيلية بالإفصاح عن البديل الذي يتوجب عليها تقديمه لاهالي القرية الفلسطينية زنوطا التي من المقرر تدمريها، بادعاء ان القرية مقامة على موقع  اثري.

هذا وتقع قرية "زنوطا" جنوب مدينة الخليل، ويقطنها 27 اسرة،وكان اهالي القرية تقدموا عام 2007 بطلب استئناف ضد قرار اخلائهم من قريتهم وتدمير منازلهم، وتم التراجع عن قرار التدمير، ولكن عاودت الحكومة الاسرائيلية مؤخرا، المضي قدما في تنفيذ القرار واخلاء القرية.

وقال محامي القرية "نيرا شلو" خلال مدولات المحكمة العليا التي عقدت اليوم: "أن اهالي القرية يقطنون القرية قبل 1967 والقانون يفرض على الجيش ترخيص كل البيوت"، ورد ممثل النيابة على اقوال المحامي بالادعاء أن القرية مقامة على موقع اثري ولذلك ليس بالامكان منح تراخيص للمنازل التي يقطنها اهالي القرية على حد زعمه.

وأوضح قاضي المحكمة العليا "حنان ملتسر" ،انه يتوجب على للنيابة العامة العسكرية توفير البديل لسكان القرية، واكدت القاضية "عدنا اربيل" على اقوال القاضي ملتسر قائلة:" يتوجب ان نعرف اين سيذهب هؤلاء السكان قبل تدمير منازلهم وليس بعد ذلك".

ورد ممثل النيابة العامة أنه ليس من مسؤوليات الحاكم العسكري ايجاد بديل لسكان القرية التي سيتم تدميرها. وفي نهاية الجلسة قضت المحكمة بامهال الحاكم العسكري 30 يوما للافصاح عن حل بديل لاسكان اهالي القرية في حال تم اخلائهم من بيوتهم، وفي حال تعذر ذلك يتوجب على الحاكم العسكري أن يمنح تراخيص لتلك القرية.

 ويشار الى ان ، وزارة الجيش منحت تراخيص لبناء مستوطنات على مواقع أثرية أكثر أهمية في مدينة الخليل والبلدة القديمة في القدس.

زمن برس

________

س ن