زمن برس، فلسطين: أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد محمد الحساينة خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بغزة، عن البدء الفعلي لاعمار المنازل التي هدمت كليا خلال العدوان الأخير على القطاع.

وقال الوزير الحساينة خلال المؤتمر :" نؤكد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الانطلاق الفعلي لعملية إعادة إعمار المنازل المدمرة كلياً، ونحن هنا نطالب أصحاب المنازل المدمرة كلياً بالإسراع في إحضار المخططات الهندسية والتراخيص اللازمة من أجل البدء بإعادة الإعمار."

وأضاف الوزير الحساينة " تم التوصل لاتفاق حول آلية إدخال مواد البناء من الجانب الإسرائيلي بين الأطراف الثلاثة، وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الشؤون المدنية، ومؤسسة UNOPS الدولية، وذلك سواءً لأصحاب المنازل المهدمة كلياً أو البناء الجديد، وإضافة طوابق جديدة، وذلك وفق الآلية التالية التي تتمثل في  تقدم المواطنين أصحاب المنازل المهدمة كليا للبلديات المختصة من أجل الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، ثم تقوم البلديات بإرسال الكشوف المعتمدة لوزارة الأشغال العامة، ثم تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية من أجل الحصول على الموافقات الإسرائيلية اللازمة لإدخال مواد البناء وفقاً للأسعار التي تعلن عنها وزارة الاقتصاد الوطني".

كما قال الوزير الحساينة  " يُمنع بيع مواد البناء المخصصة لأصحاب المنازل المدمرة بالأسواق، وستقوم وزارة الاقتصاد الوطني بأعمال الرقابة لمنع المتاجرة في هذه المواد، حيث سيتم توقيع المستفيدين على تعهد بذلك، وكل من يثبت مخالفته سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه."

وشدد الوزير الحساينة على أن وزارته على جهوزية تامة لبدء الاعمار، وأن كشوفات المستفيدين من مشروع إعادة إعمار 1000 وحدة سكنية الممول من دولة قطر الشقيقة، سترسل لوزارة الشؤون المدنية من أجل تنسيق إدخال مواد الإعمار اللازمة، حيث سيتم التنسيق مع اللجنة القطرية من أجل تسليم المواطنين الدفعات ومواد الإعمار الأساسية من أسمنت وحديد وحصمة وفقاً لتقدم عملية البناء.

وقال الوزير الحساينة " إننا في حكومة الوفاق الوطني، ووفقاً لسياسة فخامة الأخ الرئيس محمود عباس وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، ومن خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان نتابع عن كثب مشاريع إعادة إعمار غزة ورغم الحصار المشدد؛ إلا أننا تمكنا وحتى هذه اللحظة من إصلاح وتأهيل 90,000 وحدة سكنية من المنازل المتضررة جزئياً، وذلك بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP."

وأضاف الوزير الحساينة "  تم إدخال حوالي 128 ألف طن من الأسمنت و20 ألف طن من مادة البيتومين و 319ألف طن من الحصمة و 370 ألف طن من البيسكورس و 7 آلاف طن من الحديد، وذلك لصالح مشاريع الإعمار وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون المدنية، وهذه الكميات استفاد منها حوالي 100 ألف متضرر علاوةً على عدد من مشاريع البنية التحتية، والآن مسموح للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بإدخال 1000 طن أسمنت بشكل يومي لصالح مشاريع البنية التحتية " .

كما أعلن الوزير الحساينة أنه وبموافقة  رئيس الوزراء تم الاتفاق مع الإيطاليين على تمويل قرض حسن بقيمة 15 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار وتشمل إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي وأبراج الندى.

وأشار الوزير الحساينة إلى أن وزارته تابعت الوزارة توقيع مشاريع بقيمة 32 مليون دولار الشهر الماضي من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تشمل مشاريع إسكان ومشاريع بنية تحتية."

وقال أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة قطر الخيرية لإعادة إعمار برج الظافر "4" ومشروع إعادة إعمار 100 وحدة سكنية، ونتابع حالياً إدخال مواد الإعمار اللازمة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة تيكا على إقامة 15 عمارة سكنية بقيمة 12.5 مليون دولار في منطقة جحر الديك.

وأكد الوزير الحساينة على أن الوزارة حالياً تنفذ مشروع إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً بشكل بالغ غير صالح للسكن بقيمة 10 مليون دولار من خلال برنامج UNDP."

كما أوضح الوزير الحساينة أنه تم توفير حوالي حوالي (2200) وحدة إيواء مؤقتة، ويجري التنسيق لإدخال حوالي 500 وحدة جديدة، وإزالة حوالي 300 ألف طن من الركام، وما زال العمل ساري.

وقال الوزير الحساينة إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تتابع الوزارة دفع بدل إيجار للأسر المهدمة منازلها كلياً، وكذلك المنازل غير الصالحة للسكن، وما تم دفعه حتى الآن بلغ قرابة32 مليون دولار، كما يجري التحضير حالياً لدفع دفعة أخرى بقيمة 6 مليون دولار."

وأضاف " أنه تم تسليم 7000 أسرة دفعة إغاثية بقيمة 1000$ من دولة قطر،  من أصحاب المنازل المهدمة كلياً، موضحا أن الطواقم الفنية بالوزارة قامت بأعمال التقييم الإنشائي لـ (350) مبنى متضرر وهدم (500) منزل آيل للسقوط، وأن الفرق المشتركة من الوزارة وUNDP ووكالة الغوث قامت بحصر الأضرار والتي بلغت 12 ألف وحدة سكنية مهدمة كلياً و160 ألف وحدة سكنية مهدمة جزئياً، منها 6600 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، كما قامت طواقم الوزارة مؤخراً بالتدقيق النهائي لحالات الهدم الكلي والتأكد من المساحات المهدمة وربطها إلكترونياً بالخرائط الجوية.