زمن برس، فلسطين: قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد، إن طواقم حماية المستهلك بالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية، أتلفت خلال العام الجاري 402 طن من المنتجات الإسرائيلية الفاسدة والتالفة والمخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية المحظورة وفق قانون 'حظر ومكافحة منتجات المستوطنات'.

وكشفت مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الاقتصاد الوطني هزار أبو بكر، عن محاولات تزوير وتدوير لمنتجات مستوطنات تالفة وفاسدة لطرحها في الأسواق الفلسطينية على أنها منتج وطني وصالح للاستهلاك، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين ويثير شكوكهم بجودة المنتجات الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجاتهم.

وأشارت أبو بكر إلى قيام بعض الشركات الإسرائيلية خاصة العاملة في نطاق قطاع الصناعات الغذائية، بعروض وإغراءات تسويقية على منتجاتها في محاولة منها إلى قطع الطريق على حملات مقاطعة منتجات الاحتلال، وكي تتمكن من بيع منتجاتها بأسرع وقت ممكن في ظل قرب انتهاء صلاحياتها، وفي هذا الإطار تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة والتالفة مكدسة في مخازن بعض التجار لعدم إقبال المواطنين عليها.

وشملت المواد التي تم إتلافها الأغذية والحيوانات الحية، والمواد الخام، والزيوت النباتية والحيوانية، والدهون والشمع، والمعدات وأدوات النقل وغيرها من المنتجات. وسبق لوزارة الاقتصاد الوطني أن أفشلت خلال العام الجاري العديد من الصفقات المشبوهة التي يعقدها متاجرون بصحة وسلامة المواطنين مع تجار إسرائيليين لتسويق مواد تموينية ومواد غذائية فاسدة.

بدوره، قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة: هنالك محاولات مشبوهة لتشويه المنتج الوطني تتمثل في تدني جودته، وعدم مطابقة المنتجات الوطنية للمواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الإلزامية، وبعد عمليات الفحص والتدقيق تبين أن جميع الشكاوى التي وردت إلى المؤسسة غير صحيحة وباطلة.

 من جانبها، أكدت مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، حرص الوزارة على اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها دعم المنتج الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى حماية الأسواق الفلسطينية من الإغراق بالمنتجات ذات الجودة المنخفضة وغير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية.

وكانت الحكومة أقرت مؤخرا الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية، والسياسة الوطنية للجودة التي ستساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الفلسطيني ودعم نموه واستقلاله من خلال إيجاد بيئة قانونية وإجرائية مناسبة جاذبة للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات.