زمن برس، فلسطين: صرفت وزارة المالية في قطاع غزة، الخميس، دفعة مالية لموظفي حكومة "حماس" السابقة، كجزء من رواتبهم المتوقفة منذ أشهر عدة، من دون التوصل إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الفلسطينية.

واصطف مئات الموظفين في طوابير عبر مكاتب البريد أو فروع البنوك المنتشرة في القطاع.

وفي بيان بثته وكالة "الراي" الحكومية في غزة، قال وكيل الوزارة يوسف الكيالي إنه تم صرف دفعة من "متأخرات رواتب الموظفين استشعاراً منا في الوزارة، بالظروف التي يعيشها الموظفون، ووقوفاً عند مسؤولياتنا"، موضحاً أن "الراتب سيكون بحد أدنى 1000 شيكل (نحو 280 دولاراً) وبحد اقصى  4500 شيكل بحسب الآلية المتبعة".

ووفق هذه الآلية، يتوزع الموظفون في تلقي الراتب، إلى فئات تبدأ بأصحاب الرواتب المتدنية، ثم ذوي الرواتب المتوسطة والمرتفعة.

كما أشار الكيالي إلى أنه "سيتم صرف رواتب موظفي العقود والتشغيل المؤقت خلال أيام".

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "فرانس برس" إن هذه الأموال جاءت من أموال الضرائب التي تجمعها وزارة المالية في غزة، والتي لم تقم بتحويلها إلى حكومة الوفاق الوطني في رام الله.

وكانت نقابة موظفي القطاع العام في غزة أعلنت في مؤتمر صحافي قبل أيام عدة أنها "ستصعد احتجاجاتها ضد حكومة الوفاق  في حال لم تُصرف رواتب الموظفين والاعتراف بهم بشكل كامل".

ويشار إلى أنه منذ تشكيل حكومة الوفاق في بداية حزيران/يونيو الماضي، لم يتلق موظفو "حماس" رواتب، لكن المشاورات تتواصل بين "حماس" والسلطة الفلسطينية لضم هؤلاء الموظفين، وعددهم أكثر من أربعين ألف موظف مدني وشرطي لحكومة الوفاق.