الشراكة مع لبيد ستؤثر في السياسة نحو ايران

 

بقلم: عاموس هرئيل

بعد ان اتضحت بصورة نهائية صورة وضع تشكيل حكومة نتنياهو الثالثة، ستتم تسوية مسألة العضوية في الحلقتين السياسيتين الامنيتين في الحكومة وهما المجلس الوزاري المصغر والحلقة التي هي أضيق وهي السباعية (أو الثمانية أو التساعية بحسب عدد اعضائها). وستكون هاتان الحلقتين الاخيرتين، أكثر من جلسة الحكومة العامة اللتين ستوجهان القرارات الحاسمة الأهم في هذين المجالين الحاسمين في الحكومة القادمة.

جلس في المجلس الوزاري المصغر التابع للحكومة الذاهبة بفعل القانون ستة اصحاب مناصب (رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير القضاء ووزير المالية ووزير الامن الداخلي) وتسعة وزراء – اعضاء آخرون وثلاثة وزراء – مراقبين، على حسب قرارات الحكومة. ولا يمكن ان يكون عدد الاعضاء أكبر من نصف عدد اعضاء الحكومة.

لكن بالفعل وبسبب كبر المجلس الوزاري المصغر انتقلت المباحثات الاستراتيجية المهمة الى حلقة السبعة التي كبرت بعد ذلك حتى أصبحت تسعة اعضاء. وبحثت هناك، بلا تسريبات في الأكثر، قضايا كسياسة اسرائيل المتعلقة بعلاج التهديد الذري الايراني. لكن رأيا استشاريا قانونيا صيغ في فترة الحكومة الآفلة قرر انه يجب وقت الحاجة ان يتخذ قرار اجراء عسكري (كهجوم جوي على ايران) في المجلس الوزاري المصغر لا في الحلقة الضيقة التي مكانتها القانونية غامضة.

على حسب عدد من الأنباء المنشورة. نشأ حينما كانت المسألة الذرية الايرانية تبحث بحثا مبدئيا على عهد الحكومة الذاهبة، تساوٍ في العدد بين مواقف المؤيدين والمعارضين، مع ممتنع واحد. ويصعب ان نجري حسابات مشابهة تتعلق بالحكومة التالية لا لأن التشكيلات لم تحدد نهائيا الى الآن بل لأن موعد القرارات المتوقعة ونوعها غير معلومين. ويوجد فرق عظيم بين قرار حاسم الآن على مهاجمة ايران (مع معرفة وجود معارضة الادارة الاميركية والمستوى المختص من الأذرع الامنية) وبين قرار في المستقبل، في وضع فشل نهائي لجهد العقوبات الدولية على طهران.

ومع كل ذلك يبدو ان اختيار نتنياهو لحكومة فيها يوجد مستقبل هو الشريك الرئيس قد يؤثر ايضا في السياسة المتعلقة بايران برغم الضريبة الكلامية التي ما زال رئيس الوزراء يدفعها عن أهمية القضية الايرانية في كل ظهور علني تقريبا. انتخب لبيد للكنيست كي يخفف عن الطبقة الوسطى لا ليدهور الشرق الاوسط الى حرب اقليمية. ولا يبدو أن احتمال ان يصوت لبيد مؤيدا لهجوم مدبر قبل استنفاد كل شيء، لا يبدو مرتفعا.

ويعتبر وزير الدفاع القادم بوغي يعلون ايضا معتدلا نسبيا في قضية ايران ومثله وزيرة القضاء تسيبي ليفني. وسيكون هناك سؤال آخر هو نظرة الحكومة للمسيرة السياسية مع الفلسطينيين. إن يعلون والوزير القادم نفتالي بينيت يعتبران في الحقيقة صقرين لكنهما اذا ظنا ان الحديث عن تفاوض فقط من غير هدف عملي واضح فلن يعارضا تجديد المحادثات.

وفي غضون ذلك أصبحوا في الجيش الاسرائيلي يستعدون لاستقبال وزير الدفاع الجديد. يخطط في الغد (الثلاثاء) مساءا في قاعدة سلاح الجو في مركز البلاد لوداع رسمي تجريه هيئة القيادة العامة للوزير التارك عمله اهود باراك بعد ست سنوات ولاية تقريبا. ولا يتوقع ان تكون الرسوم الدراسية للوزير يعلون مرتفعة لأنه كان رئيس هيئة اركان ونائب رئيس هيئة اركان، ورئيس شعبة الاستخبارات وقائد منطقة الوسط وهو يسيطر سيطرة جيدة على المادة المهنية. ولم تكن هذه حال عمير بيرتس. وتعد علاقة يعلون برئيس هيئة الاركان بني غانتس الذي عمل قائدا لمنطقة الشمال تحت إمرة رئيس الاركان يعلون، تعد جيدة.

سيضطر يعلون الى ان يقرر في الايام القريبة من الذين يتولون اعمالا في مكتبه القادم. عنده ثلاثة مستشارين مقربين – مدير عام الوزارة للشؤون الاستراتيجية العميد احتياط يوسي كوبرفاسر، ومستشار الاعلام عوفر هرئيل والمستشار السياسي ايتسيك اشكنازي. والادراج الجديد في المكتب قد يؤثر في المستقبل المهني لموظفين رفيعي الشأن آخرين على الأقل وهما المدير العام لوزارة الدفاع اللواء احتياط أودي شني، ورئيس القسم السياسي في الوزارة اللواء احتياط عاموس جلعاد (وكلاهما مثل غانتس خريج هيئة القيادة العامة تحت إمرة يعلون).

قد يعمل كوبرفاسر رئيسا لمقر يعلون أو رئيسا للقسم السياسي اذا ترك جلعاد. ويذكر اسم نائب رئيس هيئة الاركان السابق اللواء احتياط دان هرئيل مرشحا للادارة العامة للوزارة الى جانب أسماء اخرى. وعند الثلاثة المحتملين يعلون وكوبرفاسر وهرئيل خبرة كبيرة وعلم واستقامة. لكن الوزير القادم سيضطر الى ان يأخذ في حسابه أو على الأقل في مسألة شغل منصب رئيس مقر العمل، انه يحتاج ايضا الى شخص يعرف كيف يتم صفقات في سرية بل كيف يسرق عددا من الخيول السياسية. وهنا، ومع كل كراهية بوغي للثعابين في الكرياه، فانه يحتاج كما يبدو الى واحد كهذا.