بقلم: أهارون لبيدوت

استيقظت دولة اسرائيل في ذات صباح من كانون الثاني 2009 وتبين لها ان الشكوى الأبدية من سيدنا موسى الذي جلبنا الى الناحية الوحيدة في الشرق الاوسط التي ليس فيها نفط، قد تحولت تحولا مفاجئا: انه في الحقيقة ما زال لا يوجد في داخل الدولة ما يتم الحديث عنه لكنه يوجد قبالة سواحلنا مخزونات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي ذات قيمة اقتصادية ملحوظة.

الحديث عن أرقام تُدير الرأس: فقيمة الغاز الطبيعي الذي تم الكشف عنه في البحر المتوسط في مجال المياه الاقتصادية لدولة اسرائيل ولاسيما بتنقيبات "تمار" و"لفيتان" التي تُعرف بأنها مستكشفات الغاز الطبيعي الكبرى في العالم في العقد الاخير في مياه عميقة، تبلغ بحسب تقديرات متحفظة نحو 200 مليار دولار وأكثر بأسعار ايامنا.

وسيكون من نتيجة الكشف ان يبلغ انتاج الكهرباء من الغاز في اسرائيل بعد سنتين فقط الى نحو من 60%، والى 90% بعد بضع سنين. ويبلغ المقدار الكامن في الحقول التي تم الكشف عنها الى 1480 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منها 470 مليارا في أكبر حقل تنقيب هو "لفيتان"، و250 مليارا في "تمار"، انه الكثير من الغاز والكثير من المال.

وفي المقابل فإن النفقات المصاحبة لاستخراج الغاز ضخمة ايضا. تبلغ كلفة التنقيب 100 مليون دولار ولا يوجد أي يقين من نجاحه. ويساوي يوم عمل مليون دولار. وتكلف طوافة تنقيب بحجم "تمار" مليارات. وتبلغ النفقة المطلوبة من الشركات في حقل تنقيب "تمار" وفي مقدمتها شركة "نوفل اينرجي" الاميركية، قبل ان تستطيع ان ترى أول دولار من مردود النفقة الى 3.25 مليار دولار. "انه عمل للمختصين فقط"، يقول يارون زار وهو محلل رفيع المستوى في "كلال بنانسم"، المختص بتحليل شأن الغاز الطبيعي. ومع الطعام تأتي الشهوة ايضا: لأنه يُفترض أن يزداد طلب الغاز الطبيعي في اسرائيل ثلاثة أضعاف من 5 مليارات متر مكعب كل سنة اليوم الى 15 مليار متر مكعب والاستقرار على هذا الرقم في سنة 2017.

في مقابل الاغراء الذي يعرضه هذا الكنز تحت البحر نرى مشكلات معقدة مادية وقانونية ومشكلة حدود واتفاقات دولية؛ ومشكلات مالية وضريبية؛ وقضايا حماية البيئة؛ وتحديات نقل الغاز في أنابيب لـ 100 كيلومتر وأكثر؛ والاستهلاك المحلي في مقابل التصدير؛ والخزن في منشآت برية وبحرية. وتوجد مشكلة واحدة اخرى لا طريقة للتهرب منها البتة وهي ان كل هذه المئات من المليارات موجودة في البحر مكشوفة لعين الناظر في وسط البحر.

حدود خصومة

إن "المياه الاقتصادية" تعبير اسرائيلي عن المصطلح الدولي "منطقة اقتصادية حصرية". على مبعدة 23 كم عن كل نقطة في الساحل يمر خط حدودي وهمي في داخل البحر. ويحد هذا الخط منطقة تسمى "مياه السيادة". وحكم هذه المنطقة كحكم البر الملاصق. وتجري عليها كل القوانين ذات الفعل في البر أي أنها جزء لا ينفصل عن دولة اسرائيل. ان مساحة المياه السيادية لدولة اسرائيل نحو 4 آلاف كم مربع.

وراء المياه السيادية على مبعدة تبلغ 200 كم عن الشاطئ (أو نصف البُعد الذي يفصل بين دولتين)، توجد منطقة اخرى هي المياه الاقتصادية. وعلى حسب الاتفاقات الدولية يجوز للدولة ان تستغل الموارد الطبيعية في هذه المنطقة بشرط ألا تغلق المنطقة ولا تحد من حركة الطائرات وقطع الملاحة فيها. وان تلتزم ايضا بتنظيم حراسة فيها وألا تضر بحماية البيئة، وان تُدبر رخص التنقيب بصورة منظمة وتعرض حلولا اذا وقعت كارثة. وتبلغ مساحة المياه الاقتصادية لإسرائيل 28 ألف كم مربع، أي أنها أكبر من مساحة الدولة نفسها التي هي 22 ألف كم مربع.

إن تحديد المياه الاقتصادية موضوع لاتفاقات دولية. "لنا مع قبرص اتفاق وقع في 2010 ينظم الحدود"، يقول العميد يارون ليفي، رئيس هيئة اركان سلاح البحرية. "ويوجد مع لبنان جدل صغير في عدد من الدرجات في الزاوية الشمالية الشرقية للمنطقة. ومن اجل ألا تنشأ "مزرعة شبعا" (وهي منطقة خصومة بين اسرائيل ولبنان على الحدود الشمالية) في البحر، أوصي بالامتناع عن انشاء نقاط تنقيب على الحدود".

وقد ينشأ مع مصر ايضا جدل صغير حول حقلي "شمشون" و"غال"، ولمحاولة سبق الداء بالدواء أُدخلت الشركة الايطالية "اديسون" التي تعمل في مصر ايضا شريكة في "غال".

"تمار" ونحن

على متن مركب سلاح الجو الذي أخذنا الى موقع "يام تيتس – تمار"، يبسط العقيد ايلان ليفي، رئيس قسم التخطيط والتنظيم في سلاح البحرية، خريطة التهديدات الجديدة التي سيضطر سلاح البحرية الى مواجهتها، مع نشوء النشاط المكثف في المياه الاقتصادية. "أولا ضاعفت منطقة نشاطنا نفسها ضعفين أو ثلاثة وتوجد في داخلها الآن عدة أهداف جذابة جدا لاعمال معادية.

"قد نلاقي من جملة ما نلاقي قوارب مفخخة وسفن صدم؛ وصواريخ من أنواع مختلفة وبعضها مثل "يحونط" متقدم جدا. ويمكن اصابة طوافة التنقيب من تحت سطح البحر بواسطة ألغام عمق أو غواصين ويمكن اصابتها من الجو".

صاغ برنامج الدفاع عن المنشآت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقوله، "لا شك في ان هذا المورد هو هدف استراتيجي سيحاول أعداء اسرائيل المس به، وقررت لذلك ان تشارك دولة اسرائيل في الدفاع عن هذه الأملاك". وقررت لجنة شاشنسكي مقدار مشاركة الدولة في نفقات الأمن وهو 50%.

وأُلقيت المسؤولية على سلاح البحرية. يقول العميد يارون ليفي: "أصبحت الجبهة البحرية معقدة جدا. ففي الجبهة الشمالية، كما رأينا في حرب لبنان الثانية، كان "حزب الله" مسلحا بقدرات بحرية استطاعت ايران تزويده بها. ونرى في سورية انفاقا كبيرا على الجبهة الساحلية، على صواريخ ساحل – بحر، في مقدمتها "يحونط". وتزيد مصر قوتها بقطع بحرية غربية وبغواصات ألمانية من الاحواض نفسها التي تبني غواصات "الدولفين" عندنا، بل إن غزة لا تنصرف عن ذلك فقد وجدنا فوق سفينة السلاح التي احتجزناها في آذار 2011 "فكتوريا" صواريخ بحرية من طراز "سي 704" واجهزة رادار كانت مرشحة للوصول الى غزة".

الاستراتيجية التي اختارها سلاح البحرية هي الدفاع الميداني. والفكرة هي التأليف بين الاستخبارات والمراقبة والتحكم والوجود المادي والرد بالطبع من اجل انشاء غلاف دفاعي للمنطقة كلها. ويُحذر العقيد ليفي قائلا: "ان تأثير عملية ارهابية ناجحة حاسم. لا المس المادي بالمنشأة التي تبلغ كلفتها مبالغ هائلة وخسارة ايام عمل فقط. إن اصابة كهذه سترفع رسوم التأمين الى ارتفاعات قد تهدد جدوى التنقيب عن الغاز. وقد يتم الاضرار بباعث شركات اجنبية على المجيء الى هنا، إضرارا شديدا".

يريد سلاح البحرية ان يتسلح بأربع سفن تكون العمود الفقري للدفاع عن منطقة المياه الاقتصادية. ويقول رئيس مقر القيادة: "ان سلاح البحرية يمط لحافه القصير اليوم. إن السفن الاربع الجديدة تسمى قطعا دورية للساحل وهي تشبه سفن الصواريخ الحالية لكن قدراتها أقل. وتبلغ كلفة شراء هذه السفن الاربع 3 مليارات دولار. ويُحتاج التسلح بها الى زمن لأن بناء سفينة كهذه يستغرق اربع سنوات ونصف السنة، لكن مع انتهائها سنملك قطعا بحرية ممتازة مسلحة بقبتنا الحديدية وهي: صواريخ برق، ومدفع فولكان فلينكس، ومروحيات ووسائل اخرى. نستطيع ان نرد على المهمة ردا ممتازا".

نُبحر نحو 45 دقيقة ويمكن ان نرى في الأفق البنى "العنكبوتية" لطوافات التنقيب. ان "يام تيتس" أصغر أما "تمار" فهي حديثة وكبيرة. واذا نظرنا حولنا رأينا بسهولة كبيرة شواطئ عسقلان وشواطئ غزة بنفس القرب تقريبا. ويُفسر هذا المنظر بلا كلمات كل المشكلات المعقدة للدفاع عن منشآت المياه الاقتصادية.

إن الطوافتين الموجودتين على بعد كيلومتر ونصف فقط الواحدة عن الاخرى سيتم الربط بينهما في مركز عمل واحد. ويقول العقيد ليفي: "إن مخزون "يام تيتس" قد أصبح فارغا؛ وتمار قاعدة وُصلت بأنبوب نقل الغاز الأطول في العالم الذي يبدأ في موقع تنقيب تمار وهو موقع تنقيب تحت البحر في الطرف الشمالي للمنطقة. إن طوافة تمار ستستوعب الغاز وتنقيه وتقلل الضغط وتنقله عن طريق "يام تيتس" الى البر. وستُنقل فوائض الغاز الى "يام تيتس" الفارغة وتنشئ مخزونا آخر من الغاز".

ستبدأ كل هذه المنظومة العمل في الشهر القادم. "ان مشروع تمار هو مشروع مغلق من جميع الاتجاهات"، يوضح يارون زار، "ان طرازه الاقتصادي واضح ومستوى المخاطرة منخفض جدا، انه المشروع الوحيد في البلاد الذي فيه تأمين للدخل فترات طويلة".

رب غاز

بخلاف الفكاهة المعروفة عن الكشف عن "علامات نفط" لم تُفض قط الى مخزون ذي شأن، فإن مسألة الغاز الطبيعي عملية تماما. ولهذا النجاح أب واضح واحد هو نوفل اينرجي، وهي واحدة من شركات الطاقة الكبرى والأكثر قدما في العالم من تكساس. تُقدر قيمة أملاك الشركة التي تقوم بأعمال تنقيب في البر والبحر في أنحاء العالم بـ 17 مليار دولار (دقت نوفل وتدا في اسرائيل في 1998).

تم الكشف عن مخزون "يام تيتس" وهما (حقلا "ميري" و"نوعه") في مطلع الملينيوم بشراكة بين نوفل وديلك الاسرائيلية (لاسحق تشوفا). والحديث عن مخزون صغير نسبيا (32 مليار متر مكعب) لكن مع الغاز الذي جاء من مصر استطاعت "يام تيتس" منذ سنة 2004 ان تلبي احتياج اسرائيل المتواضع من الغاز الذي وقف على نحو 5 مليارات متر مكعب من الغاز كل سنة.

واستحسن الشركاء ذلك، وفي 2006 قدموا طلبا الى السلطات في المنطقة الشمالية من المياه الاقتصادية. ويقول يارون زار: "في تلك الفترة حصل كل من أراد على رخصة. وحصلت نوفل وديلك على القسم الشمالي كله تقريبا. وقد أصبحت الدولة اليوم أقل سخاء في توزيع الرخص. ينبغي ان نقول في فضل نوفل انهم قاموا بعمل ممتاز. فقد رسموا للمنطقة خرائط بصورة جيدة وكان من نتيجة ذلك ان كشفوا عن تمار وعن لفيتان بعد ذلك".

جاءت نوفل الى سواحل اسرائيل بأول طوافة تنقيب في المياه العميقة. وبدأت تنقيبات التجريب في 2008 وفي كانون الثاني 2009 تم الكشف عن تمار الذي غير الصورة كلها لا بسبب الكبر الضخم للمخزون فقط الذي غير ميزان قطاع الطاقة في اسرائيل بل بسبب التوقيت ايضا – فقد كانت المزودات القائمة بالغاز على شفا انهاء عملها: مصر بسبب الثورة الاسلامية و"يام تيتس" استنفدت كل طاقتها الكامنة تقريبا.

"قلت قبل سنتين انه لن يوجد غاز من مصر"، يقول زار، "تابعت زمن الثورة وسائل الاعلام المصرية واستطعت ان أقول في مدة اسبوع متى سيوجد تفجير آخر للانبوب الى اسرائيل. لكنه توجد مشكلة عملية تضاف الى المشكلات السياسية وهي انه ليس عند مصر ما يكفي من الغاز للتصدير".

في 2010 تم الكشف عن حقل لفيتان. وكان ذلك بالنسبة لنوفل ذات التجربة حادثة تأسيسية؛ ورد في موقع الشركة على الشبكة العنكبوتية ان هذا أكبر حقل كشفت عنه قط. وتحولت اسرائيل بين عشية وضحاها الى ربة غاز كبيرة. واضطر هذا الكشف وزير المالية الى العمل فتم تعيين لجنة شاشنسكي (برئاسة البروفيسور ايتان شاشنسكي)، التي بحثت في مقدار المردودات التي ستجبيها الدولة من الكنوز الطبيعية الضخمة التي صارت اليها. وكانت توصيتها الرئيسة فرض ضريبة على أرباح النفط والغاز وضريبة تصاعدية تُجبى فقط بعد استعادة نفقة القائمين بالمشروع كاملة مع زيادة 50%، قبل ضريبة الشركات. وستقف الدرجة الأولية للضريبة على 20% وترتفع بالتدريج الى ان تبلغ 50% بحسب مقدار أرباح ما بقي. "هذا انجاز حقيقي لدولة اسرائيل"، يقول العقيد ايلان ليفي، "يفترض ان تتمتع الدولة الى سنة 2040 بمردودات وتوفير يبلغان الى نحو 140 مليار دولار، أي زيادة نحو من 5% على الانتاج الوطني الخام دون نفقة".

حذار، خيبة أمل

تختلف الآراء في قضية مبلغ استراتيجية الكشف عن مخزونات غاز بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي. قال عوزي لنداو، وزير الطاقة والماء، لملحق "انيرجيا بلوس" من صحيفة "هآرتس" في شباط 2013: "ان الكشف عن تمار ولفيتان واحتمال كشوفات اخرى تبشر باستقلال طاقة". ويؤثر التحول الى استعمال الغاز من جملة ما يؤثر في التنافس بين منتجات الكهرباء الخاصة التي يفترض ان تبدأ الانتاج في نهاية 2015.

وسيؤثر الكشف ايضا في تشجيع مواصلات الغاز؛ وخفض اسعار في قطاع الطاقة؛ (وإن لم يكن مؤكدا ان يبلغ ذلك الى المستهلك النهائي)؛ وانتقال الصناعة الى الغاز – انتاج نقي و"أشد خضرة" (برغم ان قضايا انشاء محطات ساحلية للغاز لا تزال مختلفا فيها مع المنظمات الخضراء، وتم وقف انشاء محطة نهائية في ساحل دور). ويزعم خبراء قريبون من المجال ان حقيقة مكانة اسرائيل الجغرافية السياسية ستتحسن بعقب الكشوفات: "فالدول التي تبيع الطاقة أكثر تأثيرا".

ويُبرد المحلل يارون زار الحماسة. "الغاز يُحسن كثيرا وضع الجهاز الاقتصادي لكنه لا يغير الترتيبات العامة". ولا يُشبه المتفائلون ايضا من الخبراء تحسين نوعية الحياة بما عند السعوديين. ويضاف الى ذلك انه قد تظهر في اعمال تنقيب في المستقبل خيبات أمل ايضا. مثل حقلي سارة وميرة اللذين قُدرا بأكثر من 180 مليار متر مكعب من الغاز وتبين أنهما جافان تماما.

إنتاج محلي أم تصدير؟

إن القضية الرئيسة في مقدار الايرادات من حقول الغاز هي ما مقدار الغاز الذي سيُسمح بتصديره من الغاز المستخرج. يقول زار: "لولا لجنة شاشنسكي لما سمحوا بالتصدير البتة؛ وهم يشتغلون بذلك بسبب الايرادات المستقبلية التي وعدت بها اللجنة فقط".

إن الجسم الذي فُرض عليه ان يبت في هذه القضية هو لجنة تسيمح (برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة والماء شاؤول تسيمح)، والتي أُنشئت لتحدد كم من الغاز الذي سيُستخرج ينبغي الحفاظ عليه للاستهلاك المحلي مدة 25 سنة – وكم يمكن تصديره. ولماذا 25 سنة؟ لأن حفظ الغاز مدة أطول قد يضر بباعث القائمين بالمشاريع على الكشف عن حقول جديدة وتطويرها ويفضي الى خسارة ايرادات كبيرة للدولة.

على حسب التقديرات سيحتاج القطاع في 2016 الى نفقات اخرى تتراوح بين 10 مليارات الى 20 مليار دولار، ويتعلق احتمال جذب لاعبة جدية جديدة الى هنا بالسماح بالتصدير. والى ذلك ايضا أعلنت شركة لفيتان أنها اذا لم تحصل على رخصة تصدير فلن تُمد بالغاز من اجل استهلاك محلي ايضا لأن هذا غير مجدٍ عليها اقتصاديا.

  إسرائيل اليوم