وتعقيبا على ذلك قال مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، ناصر قطامي، في حديث مع راديو علم تابعته زمن برس:" كل الوعودات التي أطلقتها الحكومة ورئيس الوزراء هي حقيقية ومبنية على إمكانيات متوفرة، وليست إمكانيات غير متوفرة كما يحاول البعض أن يشكك".

وأضاف:" جزء كبير من هذه المشاريع قيد التعاقد سواء من خلال الصناديق العربية أو من خلال المانحين الآخرين، أو من خلال موازنة الحكومة للعام القادم، التي عمليا يتم إقرارها بشهر 3 القادم.

وتابع:" هذا هو التفسير بأن الناس لا يرون الوعودات، لكن عند متابعة الصحف وبرامج الوزراء سنجد أن هذه المشاريع قيد التنفيذ، وهي مشاريع ملموسة ومحسوسة وليست مجرد أوهام كما يصور البعض".

وأضاف جرت العادة أن كثيراً من الدول المانحة لديها تخصيصات ثابتة بالنسبة لفلسطين، فعندما تطلق الحكومة أي وعد لأي مشروع يكون مدرجا على قائمة الأولوية بالنسبة لها مع هذه الدول، وبالتالي موضوع إقراره مسألة وقت".

وقال قطامي:" غالبية المشاريع التي تم إطلاقها فعليا هي مشاريع أقرت والآن تخضع لمتابعة إجراءات البدء والمباشرة، وهذه الإجراءات تأخذ وقتا". 

وأوضح أنه خلال العام المنصرم تم اتخاذ قرارات بسلسلة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية تقدر بـ150 مشروعا كلها قيد التعاقد وسترى النور، وهناك مشاريع أخرى للمدارس وتوسعة المشافي، وقطاع الزراعة وكلها تصب في إطار دعم صمود المواطنين.

وفيما يتعلق بالأموال التي تخصص لكل محافظة واختلاف الميزانية بين محافظة وأخرى قال قطامي كما تابعت صدى نيوز:" تحديد المبالغ للمحافظات يتم من خلال دراسة حاجة المحافظة والكثاف السكانية ودرجة الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي". 

وشدد قطامي: "لا نعمل على مشاريع الغرض منها مساعدة الناس على التعايش مع إجراءات الاحتلال، وإنما نعمل بنظرية مختلفة تماما وهي مساعدة الناس من أجل مقاومة إجراءات المحتل". 

وتابع:" وعندما نذهب للمناطق الأكثر استهدافا قد نواجه صعوبة في تنفيذ هذه المشاريع". 

وقال قطامي:" طريقنا ليست مفروشة بالزهور وهناك صعوبات جمة تواجهنا، لكن بالتأكيد غالبية هذه المشاريع وجدت طريقها للنور والبعض الآخر في طريقه لذلك".