زمن برس، فلسطين:  صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الثلاثاء، على قانونين طرحتهما حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقضيان بمشاركة قوات الجيش إلى جانب الشرطة بقمع مظاهرات احتجاجية في المجتمع العربي، وقمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بتأييد من رئيس القائمة الموحدة منصور عباس.

وأيد القانونين 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة، وعارضه 54 عضو كنيست، وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوتت على القانونين، في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأيدت القائمة الموحدة القانونين في حينه أيضًا.

ويقضي القانون المتعلق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة، بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

ويتيح القانون الثاني للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل "أهداف أمنية قومية".

وأشارت القائمة المشتركة في بيان، إلى تصويت رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، تأييدا للقانونين، وأكدت على أنه "رجح كفة القانون وأدى لتمريره". وأضافت القائمة المشتركة أنه "لو صوت عباس ضد القانون، كما فعلت القائمة المشتركة، لكانت النتيجة التعادل، 55:55، وسقط القانون".

ووفقا لبيان المشتركة، فإنه "لوحظ أن وليد طه انتظر خارج القاعة وطلب من الائتلاف عدم التصويت على هذا القانون (الذي أيده في القراءة الاولى) لأن النتيجه محسومة سلفًا لصالح القانون وأنه كان سيدخل للقاعة للتصويت لو دعت حاجة الائتلاف لذلك". وقالت القائمة المشتركة إن "هذا تصويت عار، لأنه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية"، مشددة على أن "هذا يوم أسود آخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب".

ورد عباس على بيان المشتركة زاعما أنه "عار على نواب القائمة المشتركة أن يستمروا في حملة الكذب وتزوير الحقائق والافتراء على القائمة العربية الموحدة". ورغم نص القانون الواضح حيال قمع المحتجين العرب والأسرى السياسيين الفلسطينيين، إلا أن عباس ادعى في بيانه أنه "نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد أن القانون المذكور في بيانكم، يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة أو قمع الأسرى داخل السجون".