زمن برس، فلسطين:  تتواصل اللقاءات الأخيرة التي عقدها وزراء إسرائيليون مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لاسيما وزير الحرب بيني غانتس ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس وقادة حزب ميرتس، وتلقي بظلالها السلبية على الائتلاف الحكومي.

حتى إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد لم تعجبهما هذه اللقاءات، لكن رغبتهما بالإبقاء على الائتلاف الحكومي الهش، خشية سقوطه، أسكتهما، وجعلهما غير قادرين على منع حصول هذه اللقاءات.

بعض الأوساط القريبة من بينيت ولابيد تحدثت عن أن اللقاءات التي عقدها غانتس وهوروفيتس مع عباس، وإن حصلت رغم أنفهما، فإنها لم تسفر عن شيء، أو نتيجة تذكر، على اعتبار أنه في عصر الحكومة الحالية لن تحصل مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية.

شالوم يروشاليمي محلل الشؤون الحزبية في موقع زمن إسرائيل، كتب في مقال أن "اجتماع غانتس مع عباس تركز تحت تصنيف العمل الأمني الملتزم بالواقع القائم في الضفة الغربية، رغم أن بينيت نفسه لا يتطرق إلى القضية الفلسطينية على الإطلاق، كما رأينا في خطابه الأخير في الأمم المتحدة".

ونقل عن محافل مقربة من لابيد، وهو زعيم حزب "يوجد مستقبل" أنه "التقى بالفلسطينيين طوال السنوات السابقة عندما كان وزيراً للمالية، والتقى بوزير المالية الفلسطيني بشكل منتظم، أما لقاء قادة ميرتس السياسيين مع عباس فإنهم يضرون أنفسهم بشكل أساسي، صحيح أن أبا مازن طالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل، لكنه مطالب بإزالة ادعاءاته ضد إسرائيل في المحكمة الدولية مقابل ذلك، ومع ذلك فلن تكون هناك مفاوضات سياسية". 

اللافت هنا أنه بجانب الرفض الرسمي للحكومة للقاءات الإسرائيلية مع الفلسطينيين، فإن رئيسها بينيت يدعم فرض خطة الضم على الضفة الغربية، في حين أن لابيد يؤيد حل الدولتين، لكنه يعلم أنه لا توجد فرصة للتقدم به في ظل الحكومة الحالية، ورغم ذلك فإنه لم يلتق مع أبي مازن، ولن يلتقي به حتى عندما يكون رئيسا للوزراء، إلا إذا كان مضطرا لذلك. 

بالعودة إلى سنوات الماضي، فقد سبق للابيد أن وصف أبا مازن بأنه "منكر للمحرقة"، وما زال يدفع الرواتب للأسرى الفلسطينيين المتورطين في تنفيذ عمليات دامية أوقعت قتلى يهود.

في الوقت ذاته، فإنه في حال طويت صفحة عباس لأي سبب، صحياً كان أو سياسياً، فإن الإسرائيليين يترقبون هوية ورثته، ممن قد يلتقون بهم في وقت لاحق، ومنهم على سبيل المثال ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية منذ عام 2006، وهو ابن 59 عاما، وبعد أن كان ناشطا في حركة فتح في شبابه، واعتقل عدة مرات في إسرائيل، فإنه يعتبر اليوم أقوى رجل في الضفة الغربية، لكن يتوقع أن يستغرق وقتا طويلا من أجل تأسيس حكمه. 

وأشار إلى أن الوريث الثاني المتوقع لعباس، وفق التقدير الإسرائيلي هو حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، والمسؤول عن الاتصال بإسرائيل، ومن المتوقع أن يبادر غانتس ولابيد ووزراء آخرون للالتقاء بهؤلاء المرشحين، لكن بينيت لا يبدو أنه سيبادر للحديث مع أي سياسي فلسطيني. 

في هذه الحالة، يبدو منطقيا طرح اسم مروان البرغوثي القيادي الفتحاوي المعتقل في السجون الإسرائيلية، مع العلم أن الوضع الحالي في إسرائيل ليس مهيأ لإطلاق سراحه، ولن يسمح له بالترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية، عندما يخلي أبو مازن مقعده، صحيح أنه فاز في انتخابات اللجنة المركزية لفتح نهاية 2016 بالمركز الأول، لكن إسرائيل غير مهتمة بذلك، رغم الضغوط عليها بأن تفرج عنه، رغبة بتحويله إلى "مانديلا" فلسطيني، دون توفر معطيات تشير إلى تحقق ذلك.