زمن برس، فلسطين:  يرتقب أن تشهد العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، “تحركات حاسمة” تحدد مصير عملية المصالحة وإنهاء حالة الانقسام، تبدأ بعقد لقاء مهم بين وفد قيادي رفيع من حركة حماس، والمسئولون في جهاز المخابرات العامة المصرية، يتحدد بموجبه الخطوات القادمة لإتمام عملية المصالحة.

وعلمت “القدس العربي”، أن المخابرات المصرية أرسلت لحركة حماس، دعوة مؤخرا لزيارة القاهرة، وأنه كان من المفترض أن تكون الزيارة قبل عدة أيام، غير أن الأحداث الميدانية على الأرض، وما شهده قطاع غزة من تصعيد، أجل تلك الزيارة، خاصة وأن المسئولين المصريين وعدوا بتحريك ملف المصالحة، بعد تثبيت حالة الهدوء في غزة.
ويحسب ما هو مخطط للقاء القادم، بناء على التقاربات التي أوجدها الوفد المصري، الذي تحرك مؤخرا وأجرى اتصالات ولقاءات عدة مع المسئولين في حركتي فتح وحماس في غزة ورام الله، إضافة إلى تلك اللقاءات التي عقدت سابقا في القاهرة، وآخرها لقاء جمع جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، مع اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية في القاهرة، فإنه سيتم خلاله حال سارت الأمور على النحو المخطط له، أن يتم الإعلان رسميا في القاهرة عن استئناف تطبيق بنود اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر من العام الماضي.
ومن المقرر أيضا وفق الخطة الموضوعة التي أكدها مسئول بارز في أحد فصائل منظمة التحرير لـ”القدس العربي”، أن يغادر على عقب ذلك وفد قيادي رفيع من حركة فتح إلى القاهرة، من أجل الشروع في الاتفاق على آلية تطبيق البنود التي اشتمل عليها اتفاق 12 أكتوبر، والتي تشمل في مقدمتها “تمكين” الحكومة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة في المرحلة الأولى.
وفي هذا السياق أكد عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية، في تصريحات لوكالة “صفا” المحلية، وجود “ورقة مقاربات” مصرية جديدة” لإطلاق قطار، وأشار إلى وجود “مؤشرات إيجابية” حتى اللحظة، وهو ما سيفتح الطريق أمام إنجاز المُصالحة من جديد، وفق للاتفاقيات السابقة.
وستشهد القاهرة حال سارت الأمور على النحو المخطط عقد “لقاء ثنائي” بين فتح وحماس، للمرة بإشراف مصري، للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي، الذي شهد انفجار الخلاف من جديد، وتوقف تطبيق عملية المصالحة، عقب حادثة التفجير التي طالت موكب رئيس الوزراء الفلسطيني ومدير المخابرات الفلسطينية لحظة دخولهم قطاع غزة.
وتشير المعلومات المتوفرة حول الترتيبات أن المسئولين المصريين أبلغوا قيادة حركة فتح بالتفاصيل بشكل أوسع، خلال اللقاء الأخير الذي عقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ قبل أكثر من أسبوعين.
وجرى خلال اللقاءات التي عقدت هناك، إبلاع الرئيس عباس ووفد حركة فتح، بوجود موافقة من حركة حماس على تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها كاملة في غزة، على أن يتم بعد ذلك، الذهاب لمشاورات حقيقية لتشكيل حكومة وخدة وطنية، يكون مهامها ترتيب الأوضاع الداخلية، والإشراف على إجراء عملية انتخابات عامة، مع البحث في تشكيل مجلس وطني جديد، يصم كافة الفصائل الفلسطينية، بدخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير.
وسيسار في بداية التفاهمات حال جرى تطبيقها أيضا، حل مشاكل أخرى مرتبة بـ”تمكين” الحكومة، ومنها حل مشكلة موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على غزة، حيث سيتم ذلك وفقا لاتفاق 12 أكتوبر، ومخطط مصري لتسهيل العملية، إضافة إلى حل الخلاف حول تسليم “سلطة الأراضي والقضاء” للحكومة، بالإضافة إلى إشراف الحكومة على جهاز الشرطة بغزة.
وعلمت “القدس العربي”، أن خطة تطبيق بنود إنهاء الانقسام واتمام المصالحة، تشمل وجود وفد أمني مصري رفيع، يقوده وكيل جهاز المخابرات، ويضم مسئول الملف الفلسطيني، للإشراف بشكل مباشر على عملية تطبيق المصالحة، وتذليل أي عقبات قد تعترض العملية.
ويشار إلى أن الرئيس محمود عباس، قال الخميس الماضي، خلال ترأسه اجتماع القيادة الفلسطينية، الذي ناقش الهجوم الإسرائيلي على غزة “اليوم الطريق سالك لتحقيق إزالة أسباب الانقسام والمصالحة، بتنفيذ أمين ودقيق لاتفاق القاهرة الموقع في 12 أكوبر، بشكل شمولي، وبما يضمن تحقيق الوحدة الوطنية والسياسية والجغرافية، وتستند إلى العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع”.
وأضاف “وحدتنا الوطنية هي الأساس، والتعالي عن الخاص لصالح العام، والانعتاق من التعصب التنظيمي ووضع استقلال فلسطين والقدس فوق أي اعتبار، يجب أن تكون نقطة الارتكاز لجميع أبناء شعبنا”.
من جهته دعا الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة  التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس الى “الاستجابة الفورية” للجهود المصري، لـ “إزالة أسباب الانقسام” وتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال “التطبيق الشامل” لاتفاق القاهرة الموقع في 12 أكتوبر الماضي.
وجاء ذلك في بيان صحفي تلقت القدس العربي نسخة  منه، أصدره عريقات واستنكر خلاله  مشروع القرار الذى طرحته مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيللي، على الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذى يدعو الى ‘إدانة حركة حماس لتحريضها المستمر على العنف ضد إسرائيل”.
وفي هذا السياق دعت حركة الجهاد الاسلامي، الرئيس عباس لـ”اتخاذ قرار وطني بتحقيق المصالحة والشراكة بعيدا عن التفرد والإقصاء للحفاظ على الثوابت وافشال صفقة القرن”، وقال مسؤول المكتب التنفيذي للحركة في قطاع غزة، الدكتور جميل عليان “مع اقتراب رعاية القاهرة لجولة مصالحة جديدة في القاهرة هذا الأسبوع، فإننا نؤكد ان هذه المصالحة ستكون في مصلحة الكل الوطني وفصائل العمل الوطني على صعيد مستقبل القضية الفلسطينية”.
وأضاف “يجب ان نجعل الانقسام خلف ظهورنا، لأنه لم يبقى أمامنا الكثير من الوقت للتفرغ لحماية القدس والضفة ونهب الأراضي، وعلى السلطة وأجهزتها الأمنية أن تغادر مربع التنسيق الامني الى مربع التنسيق مع قوى المقاومة وحماية مقدراتها”.
وأكد أن هناك حاجة إلى “خطوة جريئة ومسئولة”، تتمثل بزيارة وفد من فتح الى قطاع غزة، للتباحث حول المصالحة والهم الوطني العام، وقال “هذا بحد ذاته سيختصر المسافة والزمن”، مؤكدا في ذات الوقت على بناء منظمة التحرير كـ”مرجعية فلسطينية حقيقية”، تبدأ باجتماع الإطار القيادي المؤقت، وتأخذ في الاعتبار المتغيرات على ساحة الخارطة السياسية الفلسطينية.