زمن برس، فلسطين:  وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، ظهر اليوم، إلى قطاع غزة والتقى برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، لبحث المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" مع إسرائيل.
وذكرت "حماس" في بيان مقتضب أن هنية" التقى وعدد من قيادات الحركة، بالوفد الأمني المصري برئاسة رئيس الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق".وشارك في اللقاء عن حركة "حماس"، يحيى السنوار، رئيس الحركة في غزة، وعضو المكتب السياسي، روحي مشتهى، والمستشار الإعلامي لهنية، طاهر النونو.
وفي وقت سابق، وصل الوفد المصري برئاسة عبد الخالق وعضوية العميد همام أبو زيد، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز)، لاستكمال المباحثات التي تجريها مصر حول ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل.
وهذه الزيارة الثالثة للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، خلال أسبوع.
ويجري الوفد المصري، زيارات في قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل منذ عدة أيام، يلتقي خلالها مسؤولين في حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة. وتبحث الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، منذ نحو شهرين مع السلطات المصرية، إمكانية التوصل إلى مصالحة فلسطينية و"تهدئة" مع إسرائيل.وذكر موقع صحيفة "العربي الجديد" أنه للمرة الأولى يشارك في الاجتماع رئيس "حماس" في غزة، السنوار، الذي غاب عن اللقاءات مع المسؤولين المصريين في الآونة الأخيرة، في خطوة احتجاجية منه على تأخر المصريين في تقديم تسهيلات للفلسطينيين بحسب ما وعدوه شخصياً في أوقات سابقة، بحسب الصحيفة.
ونقل "العربي الجديد" عن مصدر في غزة، اليوم الأربعاء، قوله إنّ "وفدا مصريا لم يغادر الأراضي الفلسطينية منذ أسبوع، وهو يقوم بجهود بعيداً عن الإعلام لإحراز تقدّم في ملفي التهدئة والمصالحة، لكن تحقيق أي إنجاز بحاجة إلى مزيد من الوقت".
ونقل الموقع أمس أن الاتصالات المصرية والزيارات المتكررة لوفد المخابرات إلى القطاع، "تهدف إلى وقف إجراءات متوقعة ستتخذها حركتا فتح وحماس في الأيام المقبلة، في ظل تعثر المصالحة الوطنية". وذكرت المصاد، أنّ "المخابرات المصرية تسعى لمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، والتي لوّح بها مؤخراً، وستصل لحد وقف رواتب جميع الموظفين، والوزارات المختصة بالموازنات، فضلاً عن وقف إمدادات الدواء".