هآرتس: الإحتلال يؤجل إخلاء الخان الأحمر

هآرتس: الإحتلال يؤجل إخلاء الخان الأحمر

زمن برس، فلسطين:  قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلية تأجيل عملية اخلاء سكان قرية الخان الأحمر التي تقع شرق مدينة القدس المحتلة، والمهددة بالمصادرة، منذ أشهر.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مسؤول في حكومة الإحتلال، أن عملية تأجيل إخلاء سكان قرية الخان الأحمر جاءت حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري.
وردا على قرار تجميد هدم الخان الاحمر، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، الليلة "ان الاخبار الصادرة عن الاحتلال بنيته تجميد هدم قرية الخان الاحمر لا نثق بها وسنواصل اعتصامنا هنا للدفاع عن بادية القدس".
واضاف عساف في تصريح صحفي "انه منذ الغد سنبدأ اجراءات من اجل التجهيز للاعتصام الشتوي في الخان الاحمر وسيتم بناء خيام لذلك.
واشار الى ان عمليات قمع الاحتلال للمعتصمين في الخان الاحمر تتصاعد يوما بعد يوم واننا سنواصل التصدي للاحتلال.
وقال "ان الاعتصامات التضامنية مع "الخان الاحمر" ستمتد في المرحلة المقبلة لمراكز المدن وستتصاعد وتزداد وتيرتها.
وشكر عساف كل من اعتصم في "الخان" من اجل الدفاع عن مساعي شعبنا لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
ويرابط نحو 400 فلسطيني وأجنبي، في التجمع البدوي لمواجهة هدم "إسرائيلي" متوقع، معظمهم هناك منذ 123 يوما.
وينقسم المرابطون في مجموعات في خيمة التضامن، وسط التجمع البدوي الذي يسكنه نحو 170 فلسطينيا، يتدارسون المواقف الدولية وآخر التطورات.
ويقع تجمع الخان الأحمر على الطريق الواصل بين مدينة القدس المحتلة والبحر الميت، ويخضع للسيطرة "الإسرائيلية".
وفي 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، قررت المحكمة العليا التابعة لدولة الاحتلال، هدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر.
وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، الذين سكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجير القسري من أراضيهم في النقب من قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1948.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات "الإسرائيلية" لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى ."E1"
ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون أول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من نيسان/ أبريل 2015.
ومنذ 2015، تباشر المحكمة الجنائية تحقيقا حول السياسة الاستيطانية للاحتلال في أراضي الضفة الغربية المحتلة.