زمن برس، فلسطين:  قال أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إن حركته أبلغت “مصر” بضرورة إعطاء الأولوية لتحقيق ملف المصالحة الداخلية، قبل ملف “التهدئة” مع إسرائيل، والذي يجب أن يكون تحت “إشراف منظمة التحرير”. 
وذكر القواسمي، إن حركته تسعى إلى “ترتيب الأولويات باعتبار المصالحة أولوية قصوى، وللتصدي لصفقة القرن؛ وعدم تمرير مشروع أمريكي- إسرائيلي له علاقة بفصل قطاع غزة”.
وكان وفد من حركة “فتح” برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة، قد وصل مصر السبت الماضي، حيث أجرى منذ وصوله لقاءات مطولة مع جهاز المخابرات المصرية بشأن “المصالحة والتهدئة بغزة”.
وتجري فصائل فلسطينية وعلى رأسها “حماس″، الخصم السياسي الأبرز لحركة “فتح” مشاورات في مصر، مع جهاز المخابرات العامة بهدف التوصل لـ”تهدئة ووقف إطلاق نار”، مع إسرائيل في قطاع غزة.
وأكّد القواسمي على أن حركته “ملتزمة التزاماً كاملاً باتفاق المصالحة الموقّع بينها وبين حركة حماس، في العاصمة المصرية القاهرة، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017″.
وتابع في ذلك الصدد: “الاتفاق قائم على تمكين كامل مقابل المسؤولية الكاملة”، في إشارة إلى مطلب حركة فتح، من حماس تسليمها كامل السيطرة على قطاع غزة.
وشدد على أن الحكومة الفلسطينية “لا يمكن أن تتحمل مسؤولية (عن غزة) دون أن تتمكن من العمل بشكل كامل (داخل القطاع)”.
واستكمل قائلاً: “عكست حركة فتح روحاً إيجابية، ونحن ملتزمون دائما بالاتفاقيات الموقعة”.
وتعثر تطبيق اتفاق المصالحة بين الحركتين، الذي تم توقيعه العام الماضي، إثر خلافات حول عدة ملفات، أبرزها “تمكين الحكومة”، والموظفين الحكوميين.
وحول ما يتم تداوله عن تثبيت اتفاق التهدئة بوساطة مصرية لعام 2014، قال القواسمي: “ذلك الاتفاق كان ضمن إطار وطني وتحت إشراف منظمة التحرير، وهذا ما نريد أن يتكرر أيضاً”.
وأضاف إن حركة “حماس″ تسعى إلى توقيع اتفاقية هدنة مع إسرائيل “تُفضي لتمرير صفقة القرن وفصل قطاع غزة بشكل كامل”.
وصفقة القرن، هو المسمى الإعلامي، للمشروع الأمريكي للتسوية، والذي لم يتم الإعلان عنه رسمياً، لكن تسريبات أكدت أنه يحمل إجحافاً كبيراً بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
وكان عزام الأحمد، قد أعلن صباح اليوم، أن حركته سلّمت أمس الاثنين، ردها للجانب المصري حول الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية.
وقال الأحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) إن ” الحركة استندت في ردها على اتفاقي المصالحة الأول الموقع في مايو/ أيار عام 2011، والآخر الموقع في أكتوبر عام 2017″.
وتابع: “الحركة أوضحت آليات التنفيذ مؤكدة على ضرورة الاستمرار في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه (بنداً بنداً)”.
من جانبها، نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ اتهامات حركة فتح، بالسعي للتوصل لـ”تهدئة” تخدم مشروع “صفقة القرن” الأمريكية.
وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة: ” تصريحات قيادات حركة فتح ومزاعمها بشأن ذلك (اتفاق التهدئة) باطلة ولا قيمة لها ولا تنطلي على أحد”.
وأكّد القانوع أن حركته ليست “أمام صفقة سياسية ولا جزءاً من اتفاق دولي يتنازل عن الأرض ويعترف بالمحتل ويدمر المشروع الوطني”.
وتابع قائلاً: “نحن في حالة توافق وطني مع الفصائل الفلسطينية لرفع الحصار عن قطاع غزة ومواجهة صفقة القرن والمحافظة على حقوقه الوطنية”.
ودعا حركة “فتح” لـ”رفع العقوبات التي فرضها (في إبريل/نيسان لعام 2017) على قطاع غزة، وسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني معه”.
كما طالبتها بـ”سرعة إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة على قاعدة الشراكة بعيداً عن سياسة الإقصاء والاستبداد”.
ومنذ أكثر من شهر، تناقش حركة “حماس″ مع مصر والأمم المتحدة، مقترحاً لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة “حماس″ على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية. (الأناضول)