خلاف بين الرئيس عباس والديموقراطية على رئاسة دائرة المغتربين

 رئاسة دائرة المغتربين

زمن برس، فلسطين:  كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن مذكرة سياسية قدمتها إلى رئيس السلطة الفلسطينية قبل أيام، وصفت فيها الأسلوب الذي أدار به مسألة دائرة المغتربين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتفرد والانفراد والهيمنة، كما وصفت اللغة التي برر بها مواقفه بأنها لغة السيطرة والإقصاء.
ورأت الجبهة أن هذه السياسات، خاصة في هذه المرحلة تلحق أذى شديدا في العلاقات الوطنية، ودعت بدلا من ذلك إلى العودة إلى لغة القواسم المشتركة والشراكة السياسية والتوافقية الديمقراطية.
موقف الجبهة هذا أتى بعد قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تعيين مستشاره للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث مسؤولا عن دائرة شؤون المغتربين، بدلا من القيادي بالجبهة الديموقراطية تيسير خالد الذي كان يرأس الدائرة الفترة الماضية.
وسبق أن كشف عن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة خالد، في حزيران/يونيو الماضي، عن محاولة عباس السيطرة على الدائرة، وهي من اختصاص ومسئولية المنظمة بشكل كامل، فيما أصدر عباس في نهاية ذلك الشهر قرارا بإعفاء خالد من منصبه.
رئيس دائرة شؤون المغتربين وصف قرار رئيس السلطة، بأنه "غير قانوني"، وأوضح أنه "يرفض الاعتراف بقرار غير قانوني" وأن يدخل في "أية ترتيبات تنطلق من هذا الوضع غير القانوني".
ورفض خالد سحب صلاحيات الدائرة ومنحها لوزارة الخارجية، وقال: "لن نسمح بقيام مؤسسات موازية لمنظمة التحرير، وتحديدًا لدائرة شؤون المغتربين".
ودعا خالد لاحترام دوائر المنظمة، وأن يعاد الاعتبار للمنظمة ومؤسساتها، واصفا محاولات سحب صلاحياتها لصالح الخارجية بأنها "محاولات تشويش لن يكتب لها النجاح".
وشدد على أن الدائرة شكلت بقرار من اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهي وحدها قناة الاختصاص الرسمية بالتواصل معهم في بلدان المهجر والاغتراب.
بالمقابل، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن "دائرة المغتربين ستتبع للرئيس عباس الفترة المقبلة، ولن نسمح بعودتها مكتبا للجبهة الديمقراطية"، حسب قوله.
وأضاف الأحمد، أن هذه الدائرة كانت في السابق عبارة عن مكتب للجبهة الديمقراطية تقضي فيه الجبهة أنشطتها من خلال القيادي فيها تيسير خالد.
من جانبها نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاتهام الذي نسبته إذاعة موطني لعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية، والذي نشره موقع أمد ادعى فيه أن الجبهة الديمقراطية "حولت مكتب دائرة شؤون المغتربين إلى مكتب لها تدير منه قضاياها".
وأبدت الجبهة استغرابها لهذا التصريح وقالت "إنه يتعارض بل ويتناقض بشكل كامل مع كل ما أدلى به عزام الأحمد، في اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومع كل ما كان أبلغ الجبهة به من رفض قرار نقل دائرة شؤون المغتربين من مسؤوليات الرفيق تيسير خالد".