زمن برس، فلسطين:  قال وزير العمل مأمون أبو شهلا الاثنين، إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أبلغ الدول المانحة وممثليهم في فلسطين "أن أي تدخلات اقتصادية في أي جزء من فلسطين، خاصة في غزة، يجب أن تتم من خلال الوزارات الفلسطينية الشرعية".

وشدد أبو شهلا في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية على أنه "يوجد في فلسطين حكومة واحدة، وهي حكومة الوفاق الوطني التي اتفقت جميع الأطراف على أنها هي الحكومة الوحيدة المسؤولة عن العمل سواء في الضفة أو غزة".
وذكر أن هناك "الكثير من الأحاديث تدور حاليًا حول المساعدات الإنسانية وتطوير القضايا الإنسانية في غزة"، مشيرًا إلى أن "القضية الفلسطينية ليست مساعدات".
وقال إن "الحكومة تقوم بواجباتها تجاه شعبنا في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، وعليه فإنه لا يجوز أن يكون هناك أي تدخلات أجنبية في هذه المجالات إلا من خلال الوزارات المعنية في الحكومة".
وتزايد الحديث مؤخرًا عن مبادرات دولية لحل الأزمات الإنسانية الخانقة في غزة، ويُجري مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف جولات مكوكية بين غزة والقاهرة و"تل أبيب" منذ وقت، فيما يُعتقد أنه ضمن تلك المساعي.
وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة في نيسان/أبريل 2017 بدعوى إجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.
ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في أيلول/سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في نيسان/أبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%، وهو ما أدى إلى مزيد من التدهور في القطاع اقتصاديًا وإنسانيًا.