زمن برس، فلسطين:  أعربت النيابة العامة في غزة عن استغرابها مما ورد على لسان محافظ سلطة النقد الفلسطينية، بادعائه بقيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء على أحد المصارف في قطاع غزة، في حين أنّ ما تم هو إجراء تنفيذي لقرار قضائي صادر وفق الأصول القانونية وقد تبلغ به الممثل القانوني للبنك سابقاً.
وأوضحت النيابة العامة، أنه في إطار القيام بواجباتها المهنية وممارسة صلاحياتها وفق القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، أصدر النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون قراراً قضائياً يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمواطن (و. ب) لدى البنك الإسلامي الفلسطيني-فرع رفح، وضبط وتحريز كافة الأموال الموجودة في الحساب وإحالتها لدى صندوق أمانات النيابة العامة على ذمة التحقيقات الجزائية في ملف القضية (٣٣٩/٢٠١٧ شرطة تل السلطان).
وقالت أن إدارة البنك-فرع رفح قامت بالامتناع غير المبرر عن تنفيذ القرار القضائي المشار إليه تحت مبررات وحجج غير قانونية، مما اضطر النيابة العامة إلى فتح تحقيق جزائي منفصل حول جريمة مخالفة الأوامر المشروعة والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية واتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت ضده ارتكاب هذه الجرائم، كما أصدرت تعليماتها بتنفيذ قرار الضبط والتحريز بالقوة القانونية حفاظاً على أدلة الجريمة والأموال المتحصلة عنها.
وأكدت النيابة العامة على حرصها الكامل على العلاقة المتينة مع كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في إطار سيادة القانون واحترام القرارات القضائية وحماية المصلحة العامة للمجتمع والحقوق الشخصية للمواطنين.
الجدير ذكره، أن محافظ سلطة النقد أصدر قراراً بإغلاق المصارف في قطاع غزة اليوم الأحد، احتجاجاً على ما وصفه باعتداء الأجهزة الأمنية على أحد المصارف.