الحكومة تطالب حماس بتسليم غزة بالكامل

الحكومة تطالب حماس بتسليم غزة بالكامل

زمن برس، فلسطين:  وجه مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، وبمناسبة الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، تحية إجلال وإكبار إلى شعبنا الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، داعياً إلى اتخاذ يوم الأرض مناسبة لإنهاء حالة الإنقسام، واستعادة وحدتنا الوطنية، ووحدة أرضنا ومصيرنا، لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، الرامية إلى تمزيق الأرض الفلسطينية، والمتمثلة في إقامة جدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، وهدم المنازل، واقتلاع الأشجار، ونهب مياهنا ومواردنا الطبيعية.

وشدد المجلس على أن شعبنا في كافة أماكن تواجده في الجليل والمثلث والنقب، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، يؤكدون يومياً على إرادة الصمود أمام مخططات الاقتلاع والتهجير، وعلى إرادة البناء أمام مخططات الهدم والتدمير، وعلى إرادة البقاء أمام مخططات الاستيطان والمصادرة والجدار، وعلى إرادة الحرية أمام الحصار والاحتلال، وعلى إرادة الحياة أمام آلة القتل والاعتقال، وأن شعبنا الصامد مصمم على التخلص من نير الاحتلال، وعلى التمسك بأرضه وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بالوقف الشامل والتام للاستيطان في مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، ووقف الاجتياحات، ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، والإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية في نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المجلس على أن صمام الأمان لمشروعنا الوطني هو بإنهاء الانقسام البغيض، وباستعادة وحدة الوطن، وجدد مطالبته لحركة حماس بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات الحصار الظالم، وتداعيات الانقسام المرير، وتسليم القطاع بشكل كامل دون تأخير، وتمكين الحكومة الفاعل والشامل للاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في كافة مناحي الحياة، لنكرس وحدتنا الوطنية ونتوحد معا لمواجهة المخططات التي تهدد مشروعنا وقضيتنا وهويتنا الوطنية.
وجدد المجلس التأكيد على أن القيادة والحكومة لن تتخلى عن أهلنا في قطاع غزة، وفي هذا السياق، أشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة المياه على مدى ثلاث سنوات بدعم وتوجيهات من سيادة الرئيس ورئيس الوزراء، والتي تكللت بعقد مؤتمر المانحين الأسبوع الماضي بمشاركة 55 دولة ومنظمة دولية، لحشد التمويل اللازم لإقامة المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في قطاع غزة، معرباً عن شكره العميق للدول والمؤسسات التي ساهمت في توفير تمويل بمبلغ (565 مليون دولار)، أي ما يعادل 80% من قيمة تكلفة المشروع، مما سيمكننا من البدء بإجراءات طرح عطاءات المحطة والخط الناقل، والبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعتبر أضخم مشروع مائي في فلسطين، ويشكل طوق النجاة لسكان قطاع غزة، ويؤمن حلاً مستداماً للنقص المزمن للمياه وللأزمة الإنسانية في القطاع، ليضاف هذا المشروع إلى جملة المشاريع الحيوية التي نجحت الحكومة الفلسطينية وبمساندة الدول المانحة والصديقة في إنجاز مجموعة كبيرة منها، ومجموعة أخرى قيد التنفيذ، وشملت إنشاء ثلاث محطات تحلية صغيرة الحجم، وثلاث محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، وستة عشر خزاناً للمياه، وكل ما رافق هذه المشاريع من خطوط ناقلة ومضخات، والتي تأتي جميعها ضمن خطة متكاملة لمواجهة الوضع المائي الكارثي في القطاع، وللتخفيف من معاناة أهلنا فيه.
كما رحب المجلس بنتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي عقد في العاصمة البلجيكية "بروكسيل" الذي أشاد بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وبالإنجازات التي حققتها في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات، وأكد على أهمية حل جميع قضايا الصراع وتحقيق حل الدولتين، ودعم جهود السلطة الوطنية لتمكين الحكومة في قطاع غزة لإعادة الوحدة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وجدد مطالبته للدول المانحة بزيادة الدعم للخزينة العامة.
وفي سياقٍ آخر، ندد المجلس بالحكم الجائر الذي فرضته سلطات الاحتلال على الطفلة عهد التميمي ووالدتها بالسجن الفعلي لثمانية أشهر.
وأكد المجلس أن تقديم لائحة اتهام ومحاكمة طفلة أمام محكمة عسكرية هي وصمة عار على جبين الجهات القضائية الاحتلالية، مستنكراً ما يتعرض له أطفال فلسطين في معتقلات الاحتلال ومراكز التحقيق والتوقيف، كما أدان المجلس الحكم الجائز على السيدة أماني الهشيم من القدس بالسجن الفعلي لمدة (10 سنوات) وهي أم لطفلين، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لدى إسرائيل من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى، وخاصة النساء والأطفال منهم من سجون الاحتلال، كما طالب المجلس كافة المؤسسات الدولية والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بإلزام إسرائيل بالتوقف عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية فيما يتعلق بانطباق الاتفاقية على الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وندد المجلس بمصادقة الكونغرس الأمريكي على ما يسمى بقانون (تايلور فورس)، والذي يقضي بوقف المساعدات المالية الأمريكية في حال استمرت السلطة الفلسطينية بصرف مخصصات الأسرى والشهداء، وشدد على أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، مستنكرا خضوع الإدارة الأمريكية للتحريض الإسرائيلي وانحيازها التام للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تقدم فيه الإدارة الأمريكية مليارات الدولارات لدولة الاحتلال التي تعقد محاكمات صورية لقتلة الأطفال.