زمن برس، فلسطين:  لفتت مصادر معنية لصحيفة "الحياة" إلى أن ما طرح في الأيام الماضية عن إشكالية تمويل "حزب الله" لحملته الانتخابية عبر المصارف اللبنانية، في ظل العقوبات الأميركية عليه، تم إيجاد مخرج له عبر قانون الانتخاب نفسه. 
وأوضحت المصادر ان "المادة 59 منه توجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى حساب الحملة الانتخابية، يرفق بتصريح الترشيح مع إفادة من المصرف المذكور تبين رقم الحساب واسم صاحبه".
وعن إمكانية فتح حسابات لمرشحي الحزب وفقاً لهذه المادة، مع العقوبات على تمويله، قالت المصادر لـ "الحياة" إن الحزب اقترح إضافة فقرة الرقم (6) إلى المادة المذكورة نصت على الآتي: "عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية، والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته".