زمن برس، فلسطين:  قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الاحمد، مساء اليوم الأربعاء، إن حركة حماس لم تمكن حتى الآن حكومة الوفاق الوطني من تسلم كافة مسؤولياتها في قطاع غزة.

واعتبر الاحمد في مقابلة صحفية، "أن حماس غير ملتزمة بما وقعت عليه في اتفاق القاهرة حول انهاء الانقسام.
ودلل الاحمد على صحة قوله بتصريحات للقيادي في حماس احمد بحر الذي قال: "ان هناك ثلاث شروط لتمكين الحكومة"، وهو بذلك يعترف انه لن يتم تمكين الحكومة الا بتحقيق الشروط"، معتبرا تصريحات بحر اعترافا صريحا وواضحا لا لبس فيه بأن التمكين لم يتم.
واستشهد الأحمد بما جرى اليوم في غزة مع وزير الحكم المحلي، حيث رفض مساعدو الوزير تنفيذ قراراته في وزارته، وقالوا: "إن مرجعيتنا قيادة حماس وليس انت"، متهما "حماس" بافتعال اضراب موظفين، وأن هذا الاضراب الذي نفذه موظفوها مفتعل لشل عمل الوزارات وتعطيل العمل، رغم وجود الوفد المصري في قطاع غزه".
وأوضح الأحمد، أنه لم يُدل بأي تصريح حول سلاح المقاومة، مبيناً أنه يتحدى أن تكون كلمة سلاح طًرحت على طاولة المفاوضات في القاهرة، حيث إنه يجب أن يكون السلاح واحداً وبيد السلطة، ويجب تحديد معنى المقاومة.
وأضاف الأحمد خليل الحية يعرف ظروف الضفة الغربية وشكل المقاومة ليس هو من يقرره، ولغة المزاودة مردودة على أصحابها، مؤكداً أن حركة حماس كلها تغيرت، وذلك بعد زيارتها لإيران.
وأشار الأحمد إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بارك المصالحة الفلسطينية، وقال لنا نرجو لكم التوفيق، وهناك ضغوط أحدثتها عدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وهناك اتصالات ورسائل حول عدم تجديد مكتب المنظمة.
وأكد أن الرئيس شرح للسعودية موقف فلسطين حول حل الدولتين وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية، مبيناً لم نبلغ رسمياً من أمريكا بأي نقطة من بنود التسوية التي تفكر بها.
وأضاف، "الوفد المصري جاء الى غزه بناء على اتفاق القاهرة واجتماعات المصالحة الاسبوع الماضي لجميع الفصائل، من أجل متابعة تنفيذ اتفاق القاهرة".
وقال الأحمد: "دخلنا مرحلة في غاية الدقة في مسألة تنفيذ اتفاق القاهرة"، مشيرا إلى ان موعد استلام الحكومة مسؤولياتها كاملة في الاول من كانون أول/ ديسمبر المقبل.
مؤكداً:"حتى هذه اللحظة ما زالت المشاكل والعراقيل موجودة من قبل حماس بل تتزايد".
وتابع: "لقد حاولوا امس واليوم استغلال إعلان الحكومة عن عودة الموظفين المستنكفين عن العمل الى عملهم وفق ترتيب الوزراء المعنيين، بشكل سلبي، رغم أن الاعلان من صلب الاتفاق والقانون الفلسطيني"، مشددا على أن القانون فوق كل شيء أو أي اتفاق ان كان يتعارض مع القانون.
وأردف الأحمد "نسابق الزمن، ونريد أن يتم تنفيذ الخطوة الاولى من الاتفاق بتمكين الحكومة قبل الاول من كانون أول/ ديسمبر، لا نريد الفشل حتى نواصل كل الخطوات واولها أن تجتمع حركتي فتح وحماس في الاسبوع القادم في القاهرة وفق ما اتفق عليه من اجل التقييم لنتمكن في حال النجاح من الانتقال للخطوات القادمة، وان تستمر مسيرة انهاء الانقسام".
وجدد  تأكيده أن انهاء الانقسام ضرورة وحاجة وطنية، خاصة في الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي يتم فيها الحديث عن حلول اقليمية، وصفقة القرن، ونقل السفارة الامريكية للقدس، واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن".
وأعرب عن أمله أن يتمكن الوفد المصري من انهاء عمله في غزه بنجاح ويعلن على الملأ هذا النجاح الذي ننتظره وينتظره شعبنا.