زمن برس، فلسطين:    في بيانا صحفي وردنا قبل قليل، أكد اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية بأن بيان وزارة التربية والتعليم العالي الصادر بتاريخ 26/11/2017م، كان مفاجئا ورد فعل غير متوقع من قبل الوزارة والتي استغربت لجوء الاتحاد لتنظيم استفتاء " حول الشروع في نضال نقابي لإقرار مقترح كادر 2017م مقدم باسم الاتحاد، والذي أعدته نخبة من ذو الاختصاص والاقتدار في الجامعات والكليات الحكومية لتحقيق المساواة مع نظرائها في التعليم العالي العام في الرواتب والمستحقات والتأمين والمعاش وغيرها من الحقوق المهضومة لموظفي قطاع التعليم العالي الحكومي." حسب ما جاء في البيان.
وافترض الاتحاد في بيانه أن تقوم الوزارة بالترحيب بخطوة الاتحاد المتمثلة بالعودة للقواعد وجموع العاملين والالتزام الحرفي بالنصوص الواردة في القانون الفلسطيني والتي أشار لها الاتحاد في بيانه الذي جاء فيه "كنا نتوقع من وزارة التربية والتعليم العالي أن تبدي غبطتها وسرورها وجذلها وهي ترى الاتحاد الناظم لنقابات مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني الحكومية يضرب المثل الأعلى والقدح الأوفى في الالتزام بالمسطرة القانونية في النضال النقابي الذي كفلته كافة العهود الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية.
كما أقرته وكفلته المادة (25) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل سنة 2005 م البند الرابع منها، وكذلك المادة (26) البند (2) من القانون نفسه الذي يعتبر قانونا دستوريا تسقط كل القرارات والاتفاقيات التي تتعارض معه.
وكذلك بسلطة قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م والقرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم حق الاضراب في الخدمة المدنية الصادر بمدينة رام الله بتاريخ 5 ـــ 4ـــ 2006 م المادة رقم ( 1 ) والمادة رقم ( 2 ) الخاصة بتطبيق المادة (67) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 م والتي تنص صراحة في بندها (3) على أنه " في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل".
وأعرب الاتحاد في بيانه بأن العاملين سئموا الحلول التي اعتمدتها الوزارة والتي وصفوها "بـ التلفيقية والترقيعية" حيث جاء في البيان "ولا يتحقق ذلك الا من خلال الاستفتاء وهذا ما يهدف إليه اتحاد العاملين بالجامعات والكليات الحكومية بالالتزام بالقانون نصا وروحا والوصول الى غاية النضال النقابي بمظهر يليق بنخبة المجتمع الفلسطيني التي سأمت من الحلول التلفيقية والاجراءات الترقيعية والمسكنات على هيئة حلول سرعان ما يتكشف أن ضررها أكثر من نفعها."
كما ونفى الاتحاد في نهاية بيانه استهدافه للخصام أو الدخول في سجال اعلامي مع أي طرف، وأبدى استعداده للجلوس والحوار للوصول إلى حلول لقضيتهم ومشكلتهم، واحترامهم والتزامهم لنصوص القانون وتجنب المساس بالعملية الأكاديمية قدر الإمكان، حيث جاء في البيان " إننا كممثلين للعاملين بالجامعات والكليات الحكومية لسنا في وارد التخاصم مع أحد ولا الدخول في سجال إعلامي مع آخر؛ بل اننا على أتم الاستعداد للجلوس مع أي جهة تستمع لمشكلتنا، والمساهمة في حلها، ونذكر الجميع بأن التزامنا بالمسطرة القانونية إعراب عن رغبتنا الصادقة بعدم المساس بالعملية الأكاديمية، ولكننا راغبون في النضال النقابي من أجل حقوقنا؛ هذا النضال الذي يتقيد بالقانون ويكفله القانون ويحميه.
 من جانب آخر أكد الناطق الإعلامي ياسم الاتحاد بأن الاتحاد بصدد عقد مؤتمر صحفي قريب لإعلان نتائج الاستفتاء الذي دعا اليه وبدأ فعليا أمس الاثنين الموافق 27/11/2017م.
يذكر بأن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية يشمل حاليا كل من (جامعة الأقصى ـ غزة) و (جامعة فلسطين التقنية – خضوري وفروعها في العروب و رام الله) و(كلية فلسطين التقنية – دير البلح) و(كلية العلوم والتكنلوجيا – خانيونس) و(كلية الأمة – القدس).