الحكومة تصادق على تشكيل فريق لترسيم حدود فلسطين البحرية

زمن برس، فلسطين: أعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، تشكيلها فريقاً وطنياً لترسيم حدود فلسطين البحرية بالتواصل مع الدول المجاورة التي تربط فلسطين بها حدود بحرية.
وقالت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله، إن الخطوة ستتم “استناداً إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولعضوية فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووفقاً للأحكام والأعراف الدولية والإعلان الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 10 أغسطس /آب 2015 حول تحديد الحدود البحرية لدولة فلسطين استناداً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
وحثت الحكومة الدول والمؤسسات والشركات على عدم العمل بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الحدود البحرية لفلسطين، بما فيها المنطقة الصناعية الخالصة (EEZ) لفلسطين دون التنسيق والحصول على الموافقات القانونية اللازمة من المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأكدت الحكومة أن أي عمل داخل الحدود البحرية الفلسطينية دون التنسيق يعد، “انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته الدائمة على موارده، وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
على صعيد أخر، استمع المجلس إلى تقرير من وزير النقل والمواصلات حول نتائج اجتماع المجلس الأعلى للمرور، واجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومدير شرطة المرور بناء على تعليمات الرئيس، ورئيس الوزراء، إثر حوادث السير المؤسفة التي وقعت في الفترة الأخيرة، بهدف تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف ذات العلاقة، ووضع المزيد من الآليات للحد من حوادث السير، وتشديد إجراءات السلامة على الطرق، وفرض المزيد من الإجراءات الرقابية والسبل لإلزام كافة مستخدمي الطريق التقيد بقوانين السير، وتشديد الإجراءات والعقوبات بحق المخالفين.
 وقرر المجلس الاستعجال في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لعام 2000م، فيما يتعلق بالمواد من اللائحة الأصلية التي تنص على إقرار نظام احتساب النقاط للمخالفات المرورية، والتي تم التوافق عليها مع كافة الجهات الشريكة والنقابات ذات الصلة، وذلك بتشديد العقوبات الواردة في المواد المذكورة، بهدف إيجاد الرادع القانوني اللازم، بما يحقق السلامة المرورية، ويحد من الحوادث المرورية المتكررة الناتجة عن عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، في خطوة هي الأولى نحو مراجعة كافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية.
كما قرر تكليف وزارة النقل والمواصلات بإعداد مسودة قانون (النقل البري والمواصلات) كبديل لقانون المرور رقم (5) لعام 2000، وتكليف جهاز الشرطة بتقديم مسودة نظام (أعوان السلامة المرورية)، والهادف إلى تعزيز الرقابة الشعبية على المخالفات المرورية، وتكليف جهاز الشرطة، ووزارتي المالية والتخطيط، والنقل والمواصلات، بإعداد مسودة نظام (الحجز الإداري للمركبات المخالفة)، والتي تسير على أراضي السلطة الفلسطينية، وتكليف وزارة التربية والتعليم بإضافة مناهج تعليمية خاصة بالتوعية، والثقافة المرورية، في كافة المراحل التعليمية، وخاصة الأساسية منها.
كما ناقش المجلس مجموعة من الاحتياجات الطارئة لوزارة النقل والمواصلات، منها: العمل على إعادة توزيع الاعتمادات المالية لموظفي الحكومة لعام 2018، بما يكفل زيادة أعداد أفراد شرطة المرور، وزيادة أعداد مفتشي المرور للوزارة، والمركبات، لمفتشي دوريات السلامة على الطرق، وتزويد جهاز الشرطة ودوريات السلامة على الطرق بالوسائل الإلكترونية والتنفيذية للمركبات من رادارات متحركة، وكاميرات...إلخ، وإمكانية إنشاء محكمة، ونيابة مرورية متخصصة.
وأدان بشدة الصفقة بين بطريركية الروم الأرثوذكس، وإحدى شركات الاستثمار الإسرائيلية والمعروفة باسم صفقة "رحابيا"- إذا صحت الأخبار حول إتمام هذه الصفقة، وأكد أن مسؤولية البطريركية هو الحفاظ على ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية وحمايتها واستخدامها لتعزيز الوجود المسيحي في فلسطين. ودعا المسؤولين عن صفقات بيع وتأجير ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية إلى التراجع عن عقد مثل هذه الصفقات، مشيراً إلى أنها لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتحديداً تعزيز صمود أهلنا وشعبنا من أبناء الطائفة الأرثوذكسية، الذين يشكلون جزءا أصيلا، وحيوياً من النسيج الاجتماعي، والوطني الفلسطيني.
ونعى المجلس عضو المجلسين الوطني والتشريعي النائب راوية الشوا، وتقدم بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، وآل الشوا الكرام، داعياً الله عز وجل أن يشملها بعفوه ومغفرته، وأن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء.
ورحب بتوقيع شركة النقل الوطنية للكهرباء، وشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، يوم أمس، اتفاقا مبدئيا لتشغيل محطة لتحويل الطاقة في الجلمة شمال جنين، والتي ستبدأ العمل خلال أيام، لتغطي الأحمال الكهربائية في محافظة جنين وما حولها، ما سيؤدي إلى الحد من معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء المستمر في المنطقة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع الطاقة في فلسطين، من خلال تشغيل محطات التحويل الرئيسية الأربع التي تم إنشاؤها في الضفة الغربية، والتي ستمكن شركات الكهرباء من معالجة النقص في القدرات بأسعار مخفضة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر "أساسا لاتفاقية شراء الكهرباء الدائمة"، التي ستشمل تشغيل جميع المحطات في مختلف مناطق الضفة الغربية، ودمج نقاط الربط الحالية، انسجاماً مع توجه الحكومة الفلسطينية، وسلطة الطاقة بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، وتهيئة الفرصة لاعتماد مصادر للطاقة غير المصدر الإسرائيلي، وإنشاء سوق فلسطيني للكهرباء قادر على استيعاب الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، باستثمارات فلسطينية بحتة.
كما ناقش المجلس تصور وزارة التربية والتعليم العالي، حول دمج الكليات التقنية الحكومية بجامعة فلسطين التقنية "خضوري"، ضمن رؤية الحكومة للوصول إلى نظام تعليم تقني، يتميز بالكفاءة، العالية، والفعالية، والارتباط بحاجة سوق العمل، ولتكون جامعة فلسطين "مظلة لمنظومة التعليم العالي التقني في فلسطين".