زمن برس، فلسطين: كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال القائد مازن فقها والتي اعتبرتها ضربة أمنية كبيرة لأجهزة مخابرات الاحتلال.
وكشف قائد قوى الأمن الداخلي في غزة توفيق أبو نعيم خلال مؤتمر صحفي عُقد في غزة اليوم، أن التحقيقات توصلت إلى اعتقال الأجهزة الأمنية المنفذ المباشر لعملية الاغتيال، وهو "أ. ل" (38 عامًا).
وأوضح أبو نعيم عن اعتقال الأجهزة الأمنية عميلين اثنين اعترفا بدور أساسي في عملية اغتيال القيادي فقها من خلال الرصد والمتابعة والتصوير لمسرح عملية الاغتيال، وهما "هـ ع" (44 عامًا)، و"ع. ن" (38 عامًا).
وكشف وكيل وزارة الداخلية النقاب عن اعتقال 45 عميلاً للاحتلال منذ جريمة الاغتيال، وذلك ضمن عملية أمنية واسعة النطاق حملت اسم "فك الشيفرة"، والتي أُطلقت منذ اللحظات الأولى للجريمة وأُعلن على إثرها الاستنفار الكامل في الأذرع الأمنية كافة، واتُّخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لملاحقة الجناة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب جريمة الاغتيال شملت فرض الإغلاق على المناطق الحدودية البرية والبحرية، ونشر الحواجز الأمنية، إضافة إلى إجراءات أمنية أخرى، وهو ما تُوّج بتوجيه ضربات أمنية كبيرة لأجهزة مخابرات الاحتلال. وقال: "واكب عملية التحقيق في جريمة الاغتيال، عمليةٌ أمنيةٌ واسعةٌ ضد عملاء الاحتلال أثمرت باعتقال 45 عميلاً، في ضربة قاسية لأجهزة مخابرات الاحتلال".

وتم خلال المؤتمر الصحفي عرضٌ مرئي لتفاصيل جريمة اغتيال الشهيد "فقها"، تضمن – بالصوت والصورة – اعترافات العملاء الثلاثة المشاركين في الجريمة وكيفية تجنيدهم من قبل ضُباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي والمهام التي كُلفوا بها من تصوير ورصد ومراقبة وتنفيذ، كما اشتمل العرض على مشاهد حقيقية لتحركات العملاء المنفذ المباشر للجريمة أثناء تواجدهم في مسرح الجريمة قبل وبعد تنفيذها.
وأكد أبو نعيم أن التحقيقات كشفت أن أجهزة أمن الاحتلال هي من خططت ونفذت عملية الاغتيال من البداية وحتى النهاية، مشددًا على أن "العملاء اعترفوا بتلقيهم تعليمات مباشرة من ضباط الاحتلال بتنفيذ الجريمة، والتي باتت تفاصيلها كافة مكشوفة أمام الأجهزة الأمنية".
وبيّن أن الاحتلال استخدم عملاءً على الأرض ودعمهم بطائرات استطلاع ومتابعة مباشرة من ضباط المخابرات، لافتًا إلى أن التخطيط لعملية الاغتيال استمر لما يزيد عن ثمانية أشهر.
ولفت أبو نعيم إلى أن الاحتلال حاول التنصل من مسئولية التخطيط وتدبير التنفيذ عن طريق اختيار العميل القاتل بدقة متناهية، في محاولة للتهرب من المسئولية، مضيفًا أن "التحقيقات واعترافات العملاء أسقطت هذه المحاولة الفاشلة".
وكشف عن أن "العملاء الثلاثة المشاركون في الجريمة متورطون في جرائم أخرى أدت لاستشهاد مواطنين ومقاومين وقصف وتدمير الكثير من المباني والمؤسسات الحكومية والمدنية".
وذكر أبو نعيم أن الأجهزة الأمنية بدأت عملية أمنية واسعة باسم "فك الشيفرة" عقب عملية الاغتيال، وأعلنت الاستنفار الكامل في الأفرع الأمنية، واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لملاحقة الجناة.
وأشار إلى أن الإجراءات شملت فرض الإغلاقات على المناطق الحدودية برًا وبحرًا، ونشر الحواجز الأمنية، بالإضافة لإجراءات أمينة أخرى، "وهو ما تُوج بتوجيه ضربة أمنية قوية لأجهزة الاحتلال".
وأكد أن الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن جريمة الاغتيال وتبعاتها كافة، مشددًا على أن العملية "تعتبر علامة فارقة في منظومة العمل الأمني في غزة، وبداية لمرحلة جديدة عنوانها الحسم والمبادرة".
وكشف عن أن "العملاء الذين تم اعتقالهم خلال العملية الأمنية شاركوا في عدد من الاغتيالات لصالح الاحتلال من عناصر وقادة المقاومة خلال الاعتداءات السابقة على غزة أعوام 2008 و2012 و2014.
وأكد أبو نعيم أن عملية "فك الشيفرة" لا تزال متواصلة ضمن سياسة تعميق الجهد للكشف عن عملاء الاحتلال وحماية الجبهة الداخلية.
وأرسل قائد قوى الأمن الداخلي في غزة رسالة لعملاء لاحتلال قال فيها: "لن تفلتوا من يد العدالة ويد الأجهزة الأمنية ستطالكم أينما كنتم، ولن ينفعكم الاحتلال ولا وعوده الزائفة.. فإما أن تسلموا أنفسكم أو تواجهوا مصيركم المحتوم".