مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدين الاستيطان

زمن برس، فلسطين: تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، اليوم الجمعة، قرار برفض الاستيطان ضمن 4 قرارات خاصة بفلسطين فى الدورة الـ34 للمجلس المنعقد فى جنيف، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء.
ورحب وزير الخارجية د. رياض المالكى باعتماد الأربعة قرارا، موضحا أن الدول الأعضاء صوتت بالاغلبية الساحقة عليها.
وأوضح أن القرارات المعتمدة هى: المستوطنات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وحالة حقوق الانسان فى الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المالكى أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا فى جنيف قد انخرطت فى مفاوضات جدية مع جميع الاطراف والدول الاعضاء للتوصل إلى اجماع على القرارات وخاصة قرار المستوطنات الذى تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولى كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولى، والمتسقة مع اهدافنا الوطنية فى مساءلة مجرمى الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التى يرتكبونها بشكل يومى بحق ابناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان ارهاب المستوطنين.
وشدد على رفضه لما تقدمت به ممثله سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الانسان، واشار إلى أن الممارسات والسياسات الاسرائيلية غير الشرعية هى من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار فى المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولى من مؤسسات الامم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الانسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولى لحقوق الانسان، والقانون الانسانى الدولى، وغيره من قواعد القانون الدولى العرفى.
وطالب المالكي الدول التى صوتت ضد، وتلك الدول التى امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها وان تنحاز لمبادئ القانون والاجماع الدولى، كى لا تشجع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار فى جرائمها ضد شعبنا.
كما طالب العالم بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا فى الانتصاف.
وختم بالقول أن البند السابع لأجندة مجلس حقوق الانسان والخاص بحالة حقوق الانسان فى الارض الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال، عن ارض دولة فلسطين.