زمن برس، فلسطين: أصدر مجلس جامعة بيرزيت بياناً طالب فيه الحركة الطلابية بفتح أبواب الجامعة أمام الطلبة والعاملين، وذلك بعد إغلاقها منذ عدة أيام احتجاجاً على رفع الأقسام الجامعة.

وقال المجلس في بيانه إن" هذا التصرف يتنافى مع آليات التعامل الديموقراطي، الذي دأبت الجامعة منذ نشأتها على تكريسه والذي يشكل وجود مجلس منتخب للطلبة تتمثل فيه كافة ألوان الطيف الفلسطيني أحد أهم تجلياته، وأحد أهم أركان مجتمع الجامعة الذي تفاخر به وتحرص على قيامه بواجبه تجاه الشريحة التي يمثلها بالوسائل الديموقراطية  ضمن ما تكفله أنظمة الجامعة وقوانينها".

وأضاف البيان:"ما يدفعه الطلبة من أقساط  تعليمية يغطي فقط 60% من تكلفة التعليم  الجامعي و قرار رفع الأقساط المحدود (5.6 % في المتوسط) الذي اتخذه لن يحل الأزمة وسيساهم بالكاد في تخفيف حدة الضائقة المالية الكبيرة التي تمر بها الجامعة".

وبين المجلس أن الأزمة المالية التي تمر بها الجامعات سببها مجموعة من العوامل أبرزها:"

1-التزام الجامعة بتعويض رواتب العاملين كلما تدنى سعر صرف الدينار الأردني عن 5.6 شيكل مما يثقل ميزانيتها بمبالغ مالية كبيرة في الوقت الذي تقوم فيه بتحصيل وارداتها من رسوم وأقساط بالدينار الأردني دون أي تعويض.

2- التراجع المستمر لمساهمة الحكومة الفلسطينية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه دعم الجامعات المحلية ومن بينها جامعة بيرزيت.
3-   الأعباء المالية الكبيرة التي ترتبت على الجامعة بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة (بتاريخ 2016.02.08) بين إدارات الجامعات واتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية والتي تكلف الجامعة ما يقارب 10 ملايين دينار، والتي كانت جامعة بيرزيت في مقدمة الجامعات التي التزمت بتنفيذها.

4- عدم التزام قسم من الطلبة بتسديد أقساطهم المستحقة للجامعة حيث بلغت ديونهم حتى الآن ما يقارب أربعة ملايين دينار.

5-     احتياجات الجامعة المستمرة لتطوير برامجها وبناها الأكاديمية والفنية حتى تتمكن من تقديم تعليم متميز، أهلها وما زال لتكون في طليعة الجامعات المحلية والعربية.

وشدد المجلس على أنه لن يحرم من التعليم طلبة الجامعة الذين تثبت حاجتهم المالية.