منذ سنتين، أو أكثر قليلا، وأثناء حضوري لبعض ورش العمل القانونية المختلفة، طبعا بحضور أعضاء من الحكومة سواء وزراء أو مدراء عامين أو أيا كان من يمثل الحكومة في أي من الوزارات والمؤسسات، ظهرت إذا صح تسميتها موضة شكوى الحكومة.
فالقائمين على أي نشاط ممول يقومون على استدعاء أو دعوة أحدا من ممثلي الحكومة ليبدي راية أو إجراءاته في موضوع معين، وفي العادة وقبل هذا الذي ظهر كان يتم الشكوى للحكومة لان في يدها كل السلطات والإمكانيات والقرارات، وهي التي تمثل الحد الأقصى للمسؤولية في الدولة.
ربما للنفوذ الذي وصلت له بعض الشخصيات في اتخاذ القرارات، حجم الكثير في المستويات والدرجات الأقل، وادي ذلك إلى عدم التناسق القانوني والصحي في الإدارات الحكومية، وهذا سببه، الانقسام السياسي في الوطن وتراكم الأخطاء منذ سنوات طوال.
فان حضرت مناقشة لأي موضوع، تستطيع ادارك أن أعضاء الحكومة يأتون لشكون للناس بدل سماع شكوى الناس والمبادرة لحل الإشكاليات، وهذا طبعا ليس بالإطلاق فهناك من الناس من لديه القدرة على ممارسة مهامه القانونية ولو على عاتقه الشخصي لحل بعض الإشكاليات.
دائما يأتي المواطن ليشتكى لحل موضوعاته لأي من الوزارات وأطرافها المتمسكين بالوظائف الحكومية، ولكن في هذا الوضع والظرف عندما تأتي الحكومة للشكوى للناس والمؤسسات، فالناس إلى من تشتكى؟
أن الحال أصبح عبئا كبيرة على الوطن والمواطن، وهناك حلقات مفقودة يجب المبادرة لحلها، لان الأمور تتأزم كل يوم، ونحن في سنة متقدمة من الحضارة والتطور لا يجوز الاستمرار في التراجع، فمثلا العمل القانوني، اخذ مجده المقبول خلال سنوات ستة وتسعون إلى ألفان وخمسة وبعدها اخذ على التراجع الكبير في ظل الانقسام.
نعم، الانقسام ومشكلاته والبلد ومشكلاتها اكبر من الجميع وهي ليست مجرد تناحر سياسي أو برامج انتخابية بل مصير شعب وقضية. يجب العمل على تدارك الأمر بالسرعة الممكنة.