كلما اعتقدنا اننا نتقدم خطوة الى الامام نجد انفسنا اننا نتراجع خطوات الى الوراء، فكانت محاولات لدى فلسطين قبل سنوات عديدة ان تقوم على سن قانون يعزز التجارة الالكترونية ولكن لا اعرف السبب بالتحديد ويمكن وبكل الاحوال ان يكون الاحتلال احد الاسباب ولكن هذا السبب يمكن فضحه دوليا.
فلا شك انه يجب ان يتم تعزيز ادوات التجارة الالكترونية من خلال فتح مجالات التجارة الالكترونية بانشاء مؤسسات متخصصة لهذه التجارة وان يتم دعمها ورعايتها من قبل الحكومة في بادىء الامر من اجل انتقال الناس وزيادة ثقتهم في التجارة الالكتورنية الخارجية عبر وسائل الانترنت المختلفة.
بالتالي لا شك ان لدينا مقومات هذه التجارة وهي اليوم لا تحتاج الى سن قوانين في الوقت الحالي لانه يمكن العودة لقواعد القانون العامة في القواعد المدنية في القوانين ذات الصلة في مجلة الاحكام او قانون التجارة او الوكلاء التجاريين.
ويمكن وفور توفر التحدي لرعاية هذه التجارة ان يتم سن قانون وطرحة على العامة والمتخصصين لسنه وليس كما القوانين الاخرى التي تذهب الى المجهول من عدم التطبيق والضياع.
نعم عالم التجارة الالكترونية يجب ان يفتح له المجال في فلسطين لان الاحصائيات تتحدث عن نسب متدنية في التجارة الالكترونية، وقبل ذلك على الحكومة تبني سياسات وخطط ضامنة للتعامل مع الوسائل الالكترونية بشكلها الذي يمكن من خلاله سد الثغرات في تعزيز التجارة الالكترونية.
هي دعوة للتعامل مع هذا التحدي باسلوب مهني وليس ارتجالي او شخصاني لبعض المهتمين او بعض المؤسسات او الشركات التي اعتادت ان تعتلى ظهر الوطن والمواطن.