تتطور حياة الشعوب استمرارا لتطور ادوات الحياة التي يقوم بها الانسان نفسه من خلال استخدام الموارد المتوفرة له، ونتيجة ذلك يتبعها تنظيم، اي ان تنظم وتقدم للمواطنين خاصة وعلى احسن وجه، في الدول التي تقوم بتطوير هذه المنظومات تقوم على تطوير الياتها واساليبها وتمنحها حماية مرافقة لتقديمها للمواطن.

فور استخدامها، يتوجب ان يرافق استخدام الادوات توعية اضافية وجيدة لمستخدمي هذه الادوات لظمان عدم استخدامها الخاطىء بقصد او غيره، وطبعا في بعض دول العالم ذلك متوفر بدليل ارفاق ادلة لكل الوسائل المستخدمة وخاصة في عصرنا الحديث الاجهزة الالكترونية.

وان توقع حدوث جرائم من بعض الناس الذي يقومون على تعكير صفو المجتمع يتم تنظيم بعض الاحكام في حدود الاصلاح والردع المنظمة وليس المعاقبة في حد ذاتها.

وفي عالمنا العربي التكنولوجيا سقطت علينا من فوق، ولم يتم استخدام ادلتها وتوعيتها المناسبة لكل مواطن يستخدمها، وانما فور توفر سعر هذه الوسائل يم اقتنائها، ويكون المستخدم عرضة، للوقوع في الخطأ، وهنا يكون الخطا غير مقصود ويتطور الى خطا مقصود منظم، ولذلك يجب ان يتم استخدام الامكانيات بشكلها الصحيح والمنظم.

ومن ثم يظهر علينا العباقرة في طرح الحاجة للقانون، ويتم اقتراح قانون متعارض مع حرية الراي والتعبير، لان كل من يقترح هكذا نصوص هو اصلا ليس لديه توعية كافية بها كلها سواء الوسائل الالكترونية او حرية الراي والتعبير، فيصبح القانون جريمة دستورية بحد ذاته.

فطرح التوعية المجتمعية افضل من القانون لان القانون ينظم حالات كسر لنظم مجتمعية فينواحي معينة، فان كانت هناك توعية والمواطن يستخدمها بشكلها الصحيح فلا حاجة للقانون، وان بقيت الجريمة ضمن حدود منخفضة نبقى بعيدين على الحاجة لقانون ويتم استخدام القوانين السارية في حدود معقولة.

نعم، نحتاج الى فلسفات مدروسة في طرح المفاهية واستخدامها الامثل وان يعمل بها مختصين ذات كفاءة عالية، ولا ريب من الاستعانة بخبرات ولو كانت خارجية لكن ان تكون متوافقة مع نظم وعادات المجتمع.