أصبحت مشكلة القمامة من المشاكل اليومية التي يواجهها المواطن المصري ، فتزايد معدلات القمامة و محاصرتها لأماكن التجمعات البشرية كالمدارس و المستشفيات أصبح خطر يهدد بكارثة بيئية خطيرة على صحة المواطنين مع استمرار فشل  الحكومة في  التعامل مع تلك المشكلة ، بالإضافة إلى ضعف الوعي البيئي لدى المواطن المصري و الذى ساهـم في تفاقم الأزمة ، بما أدي للإخلال بأحد الحقوق الإنسانية الرئيسية و هي حق المواطن فى العيش في بيئة نظيفة  ، و هو المفهوم الذي  ساعد إلى حد كبير في اعتبار الحق في بيئة نظيفة  ضمن فئة الجيل الثالث لحقوق الإنسان بعد الحقوق المدنية و السياسة باعتبارها الجيل الأول و الحقوق الاجتماعية ، الاقتصادية و الثقافية باعتبارها الجيل الثاني لحقوق الإنسان .

مما لاشك فيه ان خدمه الوطن والتنمية الصناعية والحفاظ على البيئة والمساعدة فى حل مشكله البطالة من اولويات الدوله وحتى لاتقف الدوله بمفرده امام هذه المشاكل الجمه لابد من تكاتف الجميع حتى يستثنا التغلب على هذ المشاكل فكان لازامناً علينا المساهمه فى هذا نقدم مشروع يعد مفتاح للعديد من المشاكل (تدوير المخلفات والمستفادة منها واستخدمها فى الانتاج والتسويق)

*إعادة التدوير Recycling:والمقصود بإعادة التدوير هو إعادة استخدام المخلفات؛ لإنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتج الأصلي. مشكله القمامه وتكدثها فى كل ربوع الوطن ولكن مع التطور والتقدم اتاحت لنا التكنولوجيا فرص كبيره للتخلص الامن منها بطرق اكثر تطوراًللتخلص منها بالطرق السليمه والاقتصاديه ومن هنا نتحث فى نبذه عن المشروع فيمكن القول بان التخلص من القمامه هو يعتبر مظهر من مظاهر التحضر والتقدم ومن هنا يمكن استخدام تدوير المخلفات فكل ما نحتاجه من مستلزمات ببساطه هى ( رفع القمامه وتخزينها وفصلها ثم تجميعها

 ومن ثما بدا اعاده التدوير والإنتاج) وحتى تكون الامور فى نصابها يمكن القول بان جميع المقومات موافره فى محافظتنا الا وهى المحليات التى منوطه برفع وتخزين القمامه وما بها من الالات وعماله ووسائل نقل

وياتى هنا المرحله التاليه وهى الفصل ويمكن توفير عماله متخصصه فى الفصل بين المخلفات وبعدها يكمن التجميع والبدا فى عمليه اعاده التدوير ونستخدم الالات راخيصه الثمن ومذكوره فى ملف المشروع بالتفاصيل والتى لاتقارن بالمصانع يعتبر قانون البيئة المصري هو المنظم لعلاقة المواطن بالبيئة التي يعيش فيها ، و هو قانون ذو طابع فني ، و ذو طابع دولي ، و ذو طابع تنظيمي آمر ، بجانب كونه قانون حديث النشأة .و هو فوق كل هذه الخصائص فهو قانون ذو خصوصية لأنه لا يخص فرد و إنما يخص مجتمعاً بأسره ، بل العالم أجمعه. وفي شأن الحق في بيئة نظيفة لحماية البيئة من خطر القمامة و المخلفات نص القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 الخاص بإصدار قانون في شأن البيئة علي عدد من النصوص القانونية التي تضمن تمتع المواطن بالحق في وجود بيئة نظيفة،

تعد مشكلة التلوث البيئي إحدى المشكلات التي تهدد أمن المجتمعات في العالم بأسره ، و قد جاء عام 1972 حين انعقد مؤتمر استكهولوم  و صدر الإعلان العالمي للبيئة موضحاً أثار مشكلات البيئة الضارة على المجتمع  الدولي كله ، وأعقب ذلك الإعلان اعتراف الكثير من الدول في دساتيرها بحق المواطن في بيئة أمنة و لائقة .

تداعت الأحداث في النصف الثاني من القرن العشرين لتدق ناقوس الخطر لما تسببه تصرفات الإنسان من أذى في الطبيعة و لكل مكوناتها سواء الكائنات الحية أو التربة أو الهواء و تلي ذلك الانتباه إلى عدد من المشكلات كالتصحر، والانفجار السكاني ، و تزايد معدلات انقراض الكائنات الحية بشكل ملفت ، و الأمطار الحمضية ، و استنفاد طبقة الأوزون ، و تلوث الماء والهواء والأرض .

بدأ مع مؤتمر استكهولم  1972 ينشأ النزاع على أولوية الاهتمام البيئة أم التنمية  و استمر النزاع حتى عام 1980 حين ظهر مفهوم التنمية المستدامة في  الوثيقة الأولى  كثمرة لجهود طويلة استمرت خلال عقد السبعينيات لحل النزاع بين الداعين إلى تنمية تستغل الموارد دون اعتبار للمستقبل و بين الداعين إلى الإبقاء على الموارد للأجيال القادمة.

و قد شكلت الأمم المتحدة سنة 1983 اللجنة العالمية للتنمية و البيئة من شخصيات عالمية لوضع حل للمشكلة و بعد دراسة السكان والاقتصاد و الزراعة و الصناعة و التلوث و الموارد ، قدمت تقريرا بعنوان " مستقبلنا المشترك " قدم للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1987 و سمى أيضاً " بتقرير برونتلاند " نسبة إلى رئيسة وزراء النرويج ( رئيسة اللجنة ) .

ووضع تقرير برونتلاند تعريف للتنمية المستدامة ( التنمية المستدامة هي التي تلبى حاجات الحاضر دون التفريط في تأمين حاجات أجيال المستقبل )، و ترتبط التنمية المستدامة و التي أصبحت هدفا لكل الشعوب بشكل رئيسي بالاهتمام بالبعد البيئي ، كما أن الأهداف الإنمائية للألفية تناولت علاقة البيئة بالتنمية المستدامة فكان الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية هو كفالة الاستدامة البيئية حيث يعتبر دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج لكل بلد وتقليص هدر الموارد البيئية هدفاً وغاية لكفالة الاستدامة البيئية  .

و من المهـم هنا بيان ما نقصده بمجموعة من المفاهيم التي سوف نتعرض لها في الورقة البحثية هذه مثل: التلوث البيئي و بالتنمية المستدامة ، العدالة البيئية ، المخلفات الصلبة و أنواعها. أما الاهتمام بالبيئة وقضاياها في الغرب عبر السياسات البيئية فحديث نسبيًا، وقد ظهر اصطلاح "علم البيئة" ecology  عام 1866 على يد عالم الحيوان الألماني إرنست هايكل. ويشتق اصطلاح "علم البيئة" ecology  من الكلمة اليونانية oikos والتي تعني الموطن، وقد استخدمه هايكل للإشارة إلى "البحث في مجموع علاقات الحيوان ببيئته العضوية وغير العضوية".

ومنذ أوائل القرن العشرين عُرف "علم البيئة" بكونه فرعًا من فروع البيولوجي (الأحياء) يبحث في علاقة الكائنات الحية ببيئتها.   يعتبر التلوث الضوضائي احد اشكال التلوث الذي يتعرض له الانسان وخاصة سكان المدن الكبيرة وعمال المصانع والمطارات وذلك بسبب التطور الكبير في انتاج وصناعة السيارات والآلات والمحركات. لذا من الصعب ان ينعم الانسان بالراحة والهدوء على الرغم من إحتياجنا لتلك الآلات في حياتنا الحديثة.

توجد العديد من الطرق الفعالة والعمليّة التي يُمكن إيجازها لخفض مستويات الصوت بالمنزل. ولذلك يجب وضع قواعد ليتبعها الاطفال والبالغين والعمال والحكومات ومن طرق الحد من التلوث الضوضائي. بالنسبة للاطفال، يفضل توعية الطفل لتجنب استخدام اللعب التي تحدث اصواتاً عالية وعدم إستخدامها بالقرب من أذنه. وبالنسبة للعمال يفضل إرتداء سدادات الأذن عند استخدام الأدوات في الورش والمصانع او إستخدام آلة جز العشب او ماكينات اخرى تسبب التلوث الضوضائي. ايضا يجب الإصلاح المستمر للمكائن التي توجد بالمصانع. وبهذه الخطوة من الممكن ان يقلل او يُعدم الضوضاء مع تشديد المراقبة على الصناعات وتعديل العمليات للسيطرة على الضوضاء اثناء اصدار وتجديد رخص العمل. كما وتعتبر النباتات من اهم الطرق لامتصاص التلوث الضوضائي. ان زراعة الاشجار على طول الطرق اَو الشوارع العالية يساعد في تخفيض الضوضاء في المدن والبلدات، ومحاولة إبعاد المدارس والمستشفيات عن مصادر الضجيج وكذلك إبعاد المطارات والمدن والمناطق الآهلة بالسكان مسافة لا تقل عن 30 كم. كما يجب اَن تكون خطوط السكة الحديدية والطرق السريعة بعيدة عن المناطق السكنية قدر الامكان.   

يمكننا في النهاية التأكيد علي أن مشكلة القمامة في مصر هي مشكلة ثنائية الأطراف لمواطن ضعف انتماؤه و لحكومة تخلت عن مسؤولياتها لشركات أجنبية لذا لا يمكن أن نطرح حلولا تتجنب أحد الطرفين و تخلى مسؤوليته  فكلاهـما شريك في الأزمة ، و من الحلول المقترحة :

-في سبيل تحقيق التنمية المحلية ، يجب أن تحال مسئولية إدارة القمامة و معالجتها بأكملها إلي المحليات باعتبار أن كل محافظة لها كميات متفاوتة تنتجها و تختلف طبيعة هذه المخلقات من محافظة لآخري . 

-لابد أن تكون هناك علاقة طردية بين الكثافة السكانية و توفير العدد المناسب من صناديق القمامة ، و أيضا توفير صناديق في مسافات متقاربة و لتكن المسافة بين كل صندوق و أخر مسافة 30  متر خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

-توقيع غرامات فورية على المخالفين و من يقومون بإلقاء القمامة في غير أماكنها المخصصة لذلك ، عن طريق إجراء شرطة المرافق - وهي أحد جهات الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية - دورات تفتيش دوري فجائية تكشف المخالفين لقواعد إلقاء القمامة بإشغال الطريق بمخلفات القمامة.

-تفعيل آلية لتلقي شكاوي المواطنين و بلاغاتهـم حول الشكاوي من وجود القمامة بالشوارع ، و تقدم الشكاوي و البلاغات لشرطة المرافق حتى يتم توقيع غرامات و تحرير محاضر إشغال طريق و تلويث البيئة بجانب أن تتلقي مؤسسات أهلية الشكاوي لتقوم برفعها إلي المسئولين في المجالس الشعبية المحلية و غيرها من أجهزة المدن .

-لابد أن يكون الوعي البيئي بأهـمية نظافة شوارعنا و أحياءنا جزء مما يدرس للطلاب بالمدارس وتقام له مسابقات داخل المدارس.

-أن تنطلق حملة إعلامية من خلال التلفزيون المصري و الإذاعة و الصحف المصرية تتبنى القضاء على مشكلة القمامة كمشكلة أمن قومي لما يمكن أن يؤدى إليه تراكمها من انتشار الأوبئة و الأمراض .  

-ألا يتم التجديد للشركات الأجنبية التي يثبت فشلها و تقاعسها عن القيام بأعمالها ، و أن توكل أعمالها للمحليات أو تنشئ شركة وطنية لها فروع بالمحافظات تقوم بتلك المهام حيث تقوم  المجالس الشعبية المحلية بالتنسيق بين مجموعات من الشباب و مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص لإنشاء شركات وطنية خاصة تتولي عملية جمع القمامة من القرى و المدن علي مستوي الجمهورية و تقوم المجالس الشعبية المحلية بتوفير المعدات اللازمة لعمليات جمع القمامة سواء الصناديق أو المكانس و الحاويات المختلفة الأحجام و العربات -عربات مكبس قلاب ، لودرات - جرارات - مقطورات - حفار ، و لا يتوقف الأمر عند حد جمع القمامة فقط بل يمتد ليشمل إقامة منظومة كاملة لتدوير القمامة و المخلفات بشكل يحقق العوائد الاقتصادية المنتظرة منها ، فالشركات الأجنبية العاملة في ذلك المجال في مصر تتقاضي ملايين الجنيهات من الحكومة المصرية بجانب تجميعها للقمامة و الاستفادة منها.

-تشجيع البنوك على الاستثمار في مجال إعادة تدوير القمامة ، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها في توفير أراضى بأسعار مناسبة لإنشاء مصانع خاصة بتدوير القمامة .                -أن تقوم كليات الزراعة و العلوم  بإنشاء أقسام خاصة بتدوير القمامة تدرس فيها أحدث الأساليب الحديثة للاستفادة من القمامة .

-تغيير الطرق التقليدية في اختيار المسئولين التنفيذيين في المحليات لتكون بالانتخاب ، فتعامل المسئول المنتخب مع أزمة كأزمة القمامة سيختلف عن تعامل المسئول المعين .

-يمكن توسيع دائرة المشروعات المقامة بالفعل أو التي يخطط لإقامتها في سبيل إدارة المخلفات الصلبة في مصر لتنضم لفئة المشروعات المنفذة للآلية التنمية النظيفة حتى يصبح لها ثقل و أهـمية أكثر تفرض المتابعة لملف التنمية النظيفة في مصر  .

-الحاجة لتوضيح الوضع الحالي لمحافظتي حلوان و 6 أكتوبر في الخطة الخمسية الثانية 2007 -2012  لوزارة البيئة لإدارة المخلفات الصلبة الناتجة في كلتا المحافظتين ، حيث لم تكن هاتين المحافظتين قائمتين حين وضعت تلك الخطة.

-الحاجة لوضع خطة إستراتيجية كاملة لإدارة مختلف أنواع المخلفات الصلبة في مصر بشكل يحقق العوائد الاقتصادية لهذا البلد و يوفر فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مصانع تدوير تلك المخلفات لإعادة ضخها في السوق الاقتصادي كمواد خام تقلل من تكلفة التصنيع .