تساؤل مهم يطرح نفسه حول مدى العلاقة بين الفساد وحقوق الإنسان، وإذا ما تمحصنا الموضوع سنجد ان العلاقة قوية جدا وليس تأثيرها جانبيا او على مجالات محددة من حقوق الإنسان. فإن انتشار الفساد ومحدودية النزاهة في مؤسسات الدولة سيؤدي حتما إلى انتهاك التزام الدولة بحقوق الإنسان الأمر الذي سيحول دون وضع البرامج والسياسات الفعالة لتعزيز حقوق الإنسان. وأن الفساد يمس جميع مجالات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يوما 9 و10 كانون يومان يحتفل فيهما العالم بمكافحة الفساد وبحقوق الإنسان. وهما قضيتان مرتبطتان، الفساد على علاقة عكسية بحقوق الإنسان، لذا اختارت الأمم المتحدة أن يحتفل العالم بهاتين القضيتين فى يومين متتاليين. لأن الخبراء والباحثين والخبرات الدولية انتهت إلى معادلة واضحة وأكيدة وهى أنه كلما زاد احترام حقوق الإنسان قل الفساد والعكس صحيح.

الفاسدون أعداء للقانون ولحقوق الإنسان وضد أى شخص يحاول كشف فسادهم، وهم يكرهون الإعلام ويحاولون السيطرة عليه بأى شكل من الأشكال، يعملون على عرقلة إصدار القوانين مثل قانون حرية تداول المعلومات أو قانون لتعويض ضحايا الفساد ويستخدمون فى ذلك أسلحة تبدو للمواطن أنها شرعية مثل الأمن القومى والأمن العام وأسرار الدولة وغيرها من العبارات التى لا يوجد لها تعريف محدد.

منتهكوا القوانين وحقوق الانسان يرحبون بتعدد الهيئات الرقابية. ويعملون على إذكاء حالة التنازع بين هذه الهيئات ونشوب حرب حول اختصاص كل هيئة..مسؤولوا مؤسسات يرفضون الخضوع للرقابة تحت مسميات مختلفة، منهم من يدعى أنه سلطة مستقلة وأن لديه رقابة ذاتية ومنهم من يزعم أن المساس به مساس بالأمن القومى للدولة وهى مبررات تخفى وراءها ما تخفيه.

حتى يومنا هذا لا يوجد تعريف واحد متسق ومعترف به للفساد على المستوى الدولي. والملاحظ أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) نفسها لا تحتوي على تعريف للفساد، وإن كان الغرض من هذه الاتفاقية هو على وجه التحديد ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأكثر فعالية، وترويج ودعم التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد([2]). ومن النهوج التي يشيع اتباعها إزاء مفهوم "الفساد" التعريف الذي اقترحته منظمة الشفافية الدولية ([3]). وطبقاً لهذا التعريف فإن الفساد هو "سوء استعمال المرء للسلطة التي أؤتمن عليها لتحقيق مكاسب خاصة".

وجاء تعريف الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة- امان([4])، الفرع الوطني للمنظمة المذكورة قريبا (سوء استخدام المنصب العام أو استغلاله يهدف إلى خدمة أغراض خاصة أو تحقيق منافع شخصية مادية أو معنوية) ويتسم هذا التعريف من ناحية بأنه واسع النطاق ويشمل طائفة عريضة من السلوكيات المختلفة. وعلى النقيض من أحكام القانون الجنائي التي تحدد جرائم معينة، فإن التعريف المذكور أعلاه يعد أكثر انفتاحاً. أما من الناحية الأخرى فإن هناك من يرى أن مفهوم عناصر التعريف الثلاثة كلها، وهي "سوء الاستعمال" و"السلطة" و"المكاسب الشخصية"، قد يؤدي إلى استبعاد سلوكيات ينبغي أن تعتبر هي أيضاً من قبيل الفساد. فعلى سبيل المثال يمكن لاستعمال (أو سوء استعمال) سلطة مُطالب بها بشكل غير قانوني أن يؤدي إلى الفساد، كمثال على ذلك :

نشرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في تقرير لها "خلال شهر غطاه التقرير في الضفة الغربية تلقت 39 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 73 شكوى حول الانتهاك المذكور ، وانتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة. ويشمل هذا الحق، الاعتقال التعسفي مثل الاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

فئات الفساد المختلفة

إن لم يكن ثمة تعريف عام متفق عليه للفساد، فإن هناك إقراراً بوجود أشكال مختلفة للفساد. وعند النظر إلى الفساد من منظور حقوق الإنسان، من المهم التفرقة بين فساد الدول (الفساد في القطاع العام) وفساد الهيئات من غير الدول (الفساد في القطاع الخاص). ويمكن أن يقع الفساد في القطاع العام أي في دوائر الحكومة والإدارة والهيئة التشريعية والهيئة القضائية، وفي هذه السياقات من الواضح أن الدولة هي المسؤولة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان يترتب على سلوك أشخاص يتصرفون بصفتهم العامة؛ ناهيك عن أن الدولة يمكن أن تكون مسؤولة أيضاً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتسبب فيها الفساد في القطاع الخاص، وواجب الدولة تجاه الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان يلزمها بحماية الناس وعليه فإن ذلك يقتضي منها منع الغير من انتهاك حقوق الإنسان. وطبقاً لبُعد حقوق الإنسان هذا، يجب على الدول أن تعمل على الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية حقوق الإنسان (لا أن تمتنع عن انتهاك حقوق الإنسان فحسب).

إن نهج حقوق الإنسان إزاء الفساد الموضح في هذه المقاله يمكن أن يضيف جانباً جديداً للمبادئ التوجيهية القائمة.
        
ما هي جوانب آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان ؟

يمكن الربط بين حقوق الإنسان والفساد بطريقتين، الاولى، إمكانية وقوع انتهاك لحقوق الإنسان بسبب تصرف فاسد؛ والثانية، إمكانية وقوع انتهاك لحقوق الإنسان مشترك بتدابير مكافحة الفساد، ونتيجة للتطورات التي حدثت في السنوات الماضية، أضحى من الواضح الآن أن إفساد عملية التمتع بحقوق الإنسان أثر من آثار الفساد السلبية. وقد ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 2013  "أن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية أقرت باطراد في بحر السنوات الأخيرة بآثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان([5])".

ولأن الفساد قد يحدث بأشكال وفي سياقات عديدة، فمن المستحيل تقريباً تحديد جميع حقوق الإنسان التي يمكن أن ينتهكها الفساد. ومن الأمثلة على ذلك: إذا وقع فساد في قطاع التعليم فإن الحق في التعليم يمكن أن ينتهك. وإذا وقع فساد في الهيئة القضائية فإن الحق في الاحتكام إلى القضاء والحق في محاكمة عادلة يمكن أن ينتهكا. وقد تبين أن طائفة عريضة من حقوق الإنسان يمكن أن ينتهكها الفساد، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في العمل والحق في الغذاء والحق في المسكن والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الخدمات العامة والحق في التنمية؛ ومبدأ عدم التمييز؛ فضلاً عن الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في محاكمة عادلة والحق في المشاركة في الحياة العامة.

ونظراً لاختلاف التزامات الدول المترتبة على تعهداتها في مجال حقوق الإنسان، من المفيد تصنيف الانتهاكات الممكنة لحقوق الإنسان من جراء الفساد وفقاً للالتزامات المختلفة المفروضة على الدول:

          (أ)       أولاً يمكن أن يتعلق الفساد بالأفراد فكثيراً ما يؤدي الفساد إلى التمييز في الوصول إلى الخدمات العامة. ويمكن أيضاً أن يكون أثر الفساد على الأفراد غير مباشر. فعلى سبيل المثال إذا سمحت السلطات العامة على نحو غير قانوني باستخدام منطقة جغرافية قريبة من منطقة سكنية ما كمكب للنفايات في مقابل الحصول على منافع، فقد ينتهك الحق في بيئة صحية .

          (ب)     ثانياً قد يتعلق الفساد بمجموعات محددة من الأفراد يمكن تحديدها (الأثر السلبي الجماعي). وتشمل هذه الفئة آثار الفساد التي تقع على الأفراد بل وأيضاً آثاره في مجموعات الأفراد. فعلى سبيل المثال، يمكن للفساد أن يستبعد الفقراء من الحصول على السلع والخدمات التي توفرها ادارات الشان العام، أو من الاحتكام إلى القضاء. وإن عدنا إلى المثال المذكور آنفاً، فإن استخدام منطقة جغرافية قريبة من منطقة سكنية ما كمكب للنفايات في مقابل الحصول على منافع، قد يؤثر في فئات معينة تعيش في المناطق المعنية لا تستطيع الدفاع عن حقوقها. ويمكن استنتاج أن المجموعات المهمشة، مثل النساء أو الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو الفقراء، تتأثر على وجه الخصوص بالفساد. وهذا الأمر صحيح خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة وخدمات الرعاية الاجتماعية، التي تكتسي أهمية هائلة عادة للأشخاص المنتمين إلى مجموعات مهمشة.

ان عدم وصول المجموعات الفقيرة والمهمشة إلى العدالة يعتبر مثال على الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان.  وعلى سبيل المثال، إذا كان حق المجموعات المهمشة في الصحة والطبابة محدوداً بالفعل بسبب شروط الوصول التمييزية، فإن طلب مسؤول الحصول على منافع يفاقم من انتهاك حقوق الإنسان. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك الأشخاص الذين سلبت حريتهم والذين قد يقعون ضحايا للفساد وفي الوقت ذاته للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

          (ج)      ثالثاً، يمكن للفساد أن يتعلق بالمجتمع عموماً (الأثر السلبي العام)، ما يعني أنه إضافة إلى أثر الفساد على الأفراد أو المجموعات، ثمة أثر سلبي أيضاً على المجتمع عموماً، سواء كان ذلك بالمعنى الوطني أو الدولي. وثمة جانبان يذكران مراراً وتكراراً في المناقشات التي تدور حول أثر الفساد السلبي على حقوق الإنسان، الجانب الأول يتعلق بالموارد المالية والاقتصادية التي تتأثر بالفساد. وتحول الممارسات الفاسدة دون وصول الأموال إلى أنشطة التنمية وبالتالي تنطوي على إعادة تخصيص الأموال ما قد يعرقل إنفاذ حقوق الإنسان بفعالية. ويحد الفساد من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجياً (بما يضر بالتالي بالتزامات الدول بموجب المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وبذلك يوشك هدفا القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، باعتبارهما من الأهداف العامة التي تركز عليهما حقوق الإنسان، على الضياع.

أما الجانب الثاني فيتعلق بتحقيق الديمقراطية وتنفيذ سيادة القانون. فإن استشرى الفساد بين سلطات الدولة، تزعزعت ثقة الناس في الحكومة وفي النظام الديمقراطي وسيادة القانون في نهاية المطاف.

اهمية الربط بين الفساد وآثاره السلبية والتمتع بحقوق الإنسان

يتم التعامل مع الفساد أساساً من منظور جنائي، وتركز تدابير مكافحة الفساد على المقاضاة على الجرائم الجنائية المرتبطة بالفساد. وتشجع المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد الدول الموقعة بل وتلزمها ببذل الجهود في نظامها القانوني لتجريم بعض أنواع سلوك الفساد. ومع ذلك تشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقات الإقليمية لمكافحة الفساد تدابير وقائية (مثل المساءلة والشفافية والوصول إلى المعلومات العامة) التي على الدول الأعضاء تعزيزها. ودون إغفال هذه الجهود، تركز تدابير مكافحة الفساد على النظر في الجرائم الجنائية، والجزاءات الضرورية والتعاون الدولي في مجال المقاضاة. ومن شأن إدراج تدابير مكافحة الفساد في القانون الجنائي أن يحد من فرص الفاسدين. والغرض من الإجراءات الجنائية - عموماً - هو تحديد هوية الشخص المسؤول عن الجرم. وإذا ما جرى تركيز الإجراءات الجنائية على مرتكبي الجرائم فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلاشي التركيز على ضحايا الفساد. ووضع المتضررين من الفساد ليس بالقوي جداً في الإجراءات الجنائية. ويركز هذا النهج، من حيث طبيعته على الجرم وحده، وعادة لا يحدث الأثر العام.

ويمكن أيضاً مكافحة الفساد عن طريق تطبيق سبل الانتصاف المكفولة في القانون الخاص. ويشيع اتباع هذا النهج بين بعض الدول. ولكن في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني، "المادة (15) تشير الى هيئة مكافحة الفساد تكفل للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد حسنى النية توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك بموجب نظام تعده الهيئة ويصدر عن مجلس الوزراء"، وبالتالي فإنها تركز على عواقب الفساد في القانون الخاص. ومن الفروق الموجودة بين نهج القانون الجنائي ونهج القانون الخاص في مكافحة الفساد أن نهج القانون الخاص يتناول أثر الفساد على الأشخاص المعنيين لكن لا يرمي إلى تعويضهم.

لكن يمكن لمنظور حقوق الإنسان إزاء أثر الفساد أن يضيف نهجاً جديداً يضع الضحايا في صميم مكافحة الفساد، وذلك بتسليط الضوء على أثر الفساد على فرد بعينه ومجموعات الأفراد المتضررين تقليدياً بالفساد (وعادة ما تكون مجموعات مهمشة) والمجتمع بشكل عام.

ويمكن بالربط بين الفساد وحقوق الإنسان بيان التعقيدات الاجتماعية أي ما للفساد من أثر على حياة البشر. ويمكن أن يساعد ذلك الناس على الربط بين الفساد والمشاكل التي يعانون منها في حياتهم، ويمكن أن يكون طريقة مهمة لطرح الفساد كقضية عامة. وبهذه الطريقة يظهر أثر الفساد على المجتمع؛ وينشأ وعي المجتمع بعواقب هذه البلية وتنشأ تحالفات جديدة في ظل مكافحة الفساد.

ان ثمة أوجه شبه بين مبادئ مكافحة الفساد الرئيسية (مثل المشاركة والشفافية والوصول إلى المعلومات والمساءلة) وبين نطاق حقوق الإنسان (مثل حرية التعبير وحرية الإعلام والوصول إلى المعلومة ومبدأ عدم التمييز واستقلالية القضاء). وبالتالي فإن تعزيز التمتع بحقوق الإنسان عموماً، والتمتع بحقوق سياسية معينة وبمبدأ عدم التمييز على وجه الخصوص، هما من الأدوات القيمة لمكافحة الفساد. وفي حين تعني مكافحة الفساد من خلال القانون الجنائي والقانون الخاص باتخاذ تدابير قمعية وتدابير ترد الحق إلى نصابه، فإن دعم وتعزيز حقوق الإنسان يُعدّ من التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.

على سبيل المثال، تقوم القدرة على تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية على مكافحة الفساد السياسي والقضائي على نحو فعال (والعكس صحيح). وتمكّن الشفافية وفرص الوصول إلى المعلومات الأفراد من اتخاذ قرارات وهم على بينة من أمرهم مثل ممارسة حقهم في التصويت ورصد إنفاق الدولة. وفي الوقت ذاته فإن إتاحة هذا الانفتاح يحد من الفرص المتاحة أمام السياسيين والشرطة والقضاة لارتكاب الانتهاكات.

مثال اخر ان إبراز أثر الفساد على حقوق المستهلك، يرفع تكاليف الإضرار بسمعة الشركات ارتفاعاً كبيراً، وتنشأ مخاطر جديدة، وبالتالي تقدم حوافز إلى هذه الشركات لتقليل تورّطها في الفساد إلى أدنى حد.

* الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المعلن والمنشور ديسمبر 1948، يتضمن 30 مادة نستذكر منها:المادة 10 )لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.)

المادة 21
(1-لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.)
المادة 28 )لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما).