يوميات البلد
يعيش المجتمع الغزي الأمرين منذُ اشتداد الحصار الصهيوني على قطاع غزة أكثر من ثماني سنوات من الحصار البري والبحري والجوي وخصوصاً بعد الحرب الاخيرة على القطاع كقلة دخول الإسمنت والحديد اللازم لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي خلفهُ الاحتلال  في عدوانهِ الهمجي الشرس الذي  قتل الحجر والشجر والأطفال  وغير ذلك وخالف  كل المعاريف والمواثيق الدولية  التي تحمي المدنيين  داخل الحرب .

فأصبح المواطن يعيش إقتصاد سيئ جدا ً جراء ذلك كلهُ وأيضا ًالوضع الاجتماعي السيئ، بسبب الإنقسام الفلسطيني الذي مازال مستمرا ً رغم وجود حكومة التوافق (الوفاق) التي تمارس عملها حتى اليوم ، وتحميل عبئ كبير على المواطن الفلسطيني بفرض ضريبة التكافل الإجتماعي على التجار وأصحاب رؤوس الأموال في غزة .

ليس الظلم على التاجر أو حتى رجال الأعمال الفلسطينيين داخل المجتمع الغزي، فهم سيدبرون أمورهم بأنفسهم من خلال غلاء المنتج أو إرتفاع سعره ويكون السبب الضريبة المفروضة على التجار، فكيف سيشتري المواطن الغزي الذي إعتادة على شراء منتج بسعر ثابت كل يوم ، فمن وجه نظري هذا القرار ليس في مكانه الصحيح في الوقت الحالي لماذا ؟

لأن المواطن والتجار يعانون  من الضعف الإقتصادي نتيجة الدمار الذي لحقة بقطاع الصناعة، وتدمير الكثير من المصانع والمنشآت  الصناعية  وغيرها ، أثر بشكل كبير على الوضع المالي للتجار وقلة الإقبال من المواطنين على شراء المنتجات والسلع  وغيرها بسبب الوضع الإقتصادي السيئ،، وبإضافة إلى هذا الأمر عرقلة ملف الإعمار حتى هذه اللحظة.

فرحموا الشعب يا نواب المجلس التشريعي في إصدار قرارتكم ! .. ولا تحملوا العبء الكبير على المواطن الغزي المغلوب على أمره منذ سنوات طويلة !! 
  العامل الفلسطيني  يعاني الويلات ؟؟!

يعاني العمال الفلسطينيون  في الضفة الغربية وقطاع غزة  أشد أنواع المعاناة  بسبب قيام الاحتلال كل يوم،  بوضع العراقيل الصعبة أمام العامل الفلسطيني، فالعامل الذي يعمل في الزارعة كل يوم في الأراضي المحاذية لقطاع غزة بالإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ومعتمد يؤدي ذلك إلى عدم ممارسة حرفة الزراعة بكل حرية  وفلاحة  أرضهِ، أما على صعيد الضفة الغربية  من قيام قطاع المستوطنين  كل يوم من حرق أشجار الزيتون لأرضي المزارعين، فهذا انتهاك واضح لكل الاتفاقيات المبرمة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني .

فالوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منهُ جميع سكان قطاع غزة داخل المجتمع، فعدم وجود الإسمنت والحديد وغيرها أو دخولها بشكل محدود وقليل وغيرها، أدى إلى حرمان الكثير من العمال للممارسة  الحرفة أو المهنة فأصبحوا حياتهم متدهورة ووضعهم المادي بدأ بإنهيار تدريجيا ً  أو النزول وتم تصنيفهم من فئة العاطلين عن العمل، رغم تقديم بعض المساعدات العينية أو المادية  كل عدة شهور عبر وزارة الشؤون الإجتماعية  لدعم العمال الفلسطينيون التي ربما لا تكتفي لسد حاجاتهِ الأساسية  و الضرورية لأسرتهِ وعائلتهِ.

ويأتي  ذكرى يوم العمال  بعد أيام في تاريخ 1/5/2015 والعامل الفلسطيني يعاني من الظلم في حرفتهِ، وعدم ممارسة عملهِ بكل حرية بسبب عنجهية الاحتلال الصهيوني ، والخناق الذي يفرضهُ على أهالي قطاع غزة والضفة الغربية في كافة المجالات والقطاعات المختلفة .
فصبرا ً صبرا ً ياعُمالنا الكادحين  .... فالفرج سيأتي قريباً لا محال وكل عام وأنتم بخير