يبدو أن السؤال بريء إلا أنه ينبغي أن يُسأل الآن بينما الجميع يستعد للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المنطقة. لماذا لا يستطيع الفلسطينيون السفر بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟ لقد فوجئت خلال زيارتي إلى غزة بعدد الفلسطينيين الذين التقيت وكانوا في العشرينات والثلاثينات ممن لم يذهبوا قط إلى الضفة الغربية بما فيها القدس.

قرابة ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة يمنعون من السفر إلى غزة (إلا عبر الأردن ومصر ثم يحاولون عبور معبر رفح)، ومليون ونصف مليون فلسطيني في غزة لا يمكنهم السفر إلى الضفة عبر أية حدود. ليس هذا حظراً للسفر ضد أناس معينين يشكلون تهديداً أمنياً، وليس أمراً موقتاً يتبع أو يسبق تصعيداً ما للعنف. إنه قرار شامل غير منطقي، وانتهاك للقانون الدولي في ما يتعلق بحقوق السكان تحت الاحتلال العسكري.

وهو أيضاً انتهاك واضح لأحد البنود الرئيسية في مذكرة التفاهم لعام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. في هذا الاتفاق والذي غالباً ما يدعى باتفاقيات أوسلو، ألزمت إسرائيل نفسها (المادة 9) بأن تسمح بممر آمن بين المجتمعين الفلسطينيين يتيح مرور الأشخاص والمركبات.

وجرت محاولة متابعة هذا الاتفاق بعد خمس سنوات. وهكذا تم التوقيع على البروتوكول المتعلق بالممر الآمن في القدس في 5 تشرين الأول (أكتوبر) 1999. ودفع فشل إسرائيل في احترامه بالمسؤولين ومبعوثي السلام الأميركيين للعمل عليه وإعادة تفعيله ولكن من دون جدوى.

إبّان إدارة بوش جرت محاولة أخرى لكسر هذا الحظر، فعملت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس والسفير الأميركي دانيال كيرتزر في محاولة للوصول إلى حل، ولكن مرة أخرى لم يتم تنفيذ الاتفاق قط.

لقد استخدمت إسرائيل عذراً تلو الآخر لحرمان الفلسطينيين من حق التنقل من منطقة فلسطينية إلى أخرى. وسواء اعترف الإسرائيليون بذلك أم لا، فإن فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية كان هدفاً استراتيجياً رئيسياً لهم.

يتضمن الحل القائم على دولتين، والذي تلقى دعماً دولياً وحتى موافقة إسرائيلية علنية، مادة تقول بأنه يجب أن تكون الأراضي الفلسطينية متجاورة. في حين أن إقامة سكك حديدية سريعة أو نفق يربط غزة بالضفة قد يستغرق بعض الوقت، لا يزال من الممكن السماح للفلسطينيين بالسفر ذهاباً وإياباً. والجدار الإسرائيلي القبيح هو الآن قائم ويقول العديد من الفلسطينيين بأن الإسرائيليين يمكنهم وضع الإجراءات الأمنية التي يرغبون بها لضمان أن الطريق الآمن يســتخدم فقــط لــمرور الناس، ولكن حرمان الملايين من الحق في التنقل من غزة وإليها يعتبر بشكل واضح عقاباً جماعياً.

وبينما يتحضر الفلسطينيون للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي للمناطق الفلسطينية، فكثيرون يتساءلون ما سوف تسأله القيادة الفلسطينية من القائد الأميركي. تنشر الصحف الإسرائيلية تسريبات سياسية تلمح إلى إمكانية الإفراج عن السجناء الفلسطينيين، وربما قادة الانتفاضة كمروان البرغوتي وأحمد سعدات. وفي حين أن إطلاق سراح السجناء سيكون موضع ترحيب، فإن إنجازاً أهم يمكن تحقيقه إذا كان بالإمكان تحرير الفلسطينيين المسجونين في أكبر سجن في العالم، في غزة، لزيارة بلدهم ولقاء الأقارب والأصدقاء.

يبدو أن الزعماء السياسيين الفلسطينيين قد استسلموا وقبلوا بما يشبه استحالة عمل بسيط ألا وهو إمكانية التنقل بحرية داخل البلد. وإعادة النظر بخطاب القادة الفلسطينيين السياسي اليوم يعكس عدم وجود أي نقاش حول الحق في التنقل.

وهذا يمكنه كسر ما كان الإسرائيليون يحاولون القيام به لعقود. فهو سيرفع الروح المعنوية للفلسطينيين تحت الاحتلال والحصار وينشط الاقتصاد والأعمال التجارية والسياحة ورفاهية الفلسطينيين.