تل ابيب: أقرت وزارة العدل الإسرائيلية قانون يمنع الفلسطينيين والمهاجرين الأفارقة من رفع شكاوى تتعلق بالشؤون المدنية امام المحاكم في اسرائيل مما يجعل استصدار جواز سفر امرا حتميا من اجل الحفاظ على حقوقهم في حال تعرضهم لحوادث سير او حصر ارث او حل نزاع بين زوجين في اللجوء الى القضاء الإسرائيلي.

ومن المرجح أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من شهر سبتمبر/أيلول من العام.

هذا واثار اقرار هذا القانون نقاشا حادا في اوساط مؤسسات حقوق الانسان في اسرائيل، ووزارة العدل ومؤسسات حقوقية اخرى في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مع الاشارة الى ان هذا التعديل لا يشمل جميع مرافق القضاء في اسرائيل.

وبعد موجة من الاحتجاجات الداخلية والخارجية حول هذا القانون داخل اروقة المحاكم المدنية في اسرائيل، اجلت وزارة العدل الاسرائيلية البت في سريان مفعوله، مؤكدة بأن هذا لا يمس بالقانون الاساسي انما هو تغيير اداري على مجريات تقديم الشكاوى للمحاكم الاسرائيلية.

وكالات

________

س ن