القاهرة:قال المستشار القانوني "طارق البشري"، أن الإعلان الجديد ليس صحيحًا من الناحية القانونية، لأن رئيس الجمهورية لا يملك الصلاحية لإصدار نصوص دستورية.

وأوضح البشري، "أن الإعلان الدستوري المكمل لم يكن شرعيًا، لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدره بعدما توزعت سلطاته وتشكلت الهيئات النيابية القائمة، لذلك فهو إعلان منعدم، وإصدار الرئيس مرسي إعلانًا دستوريًا مخصصًا لإلغاء هذا الإعلان المنعدم يعتبر اعترافًا به، وبالتالي فهو تصرف خاطئ قانونيًا".

وأضاف البشري، أن "مرسي استخدم سلطة في تعديل دستوري هو لا يمتلكها من الأصل، وكان يمكنه أن يتصرف بالمخالفة للإعلان المكمل، باعتباره منعدمًا وليس موجودًا من الأصل، ويمارس سلطة التشريع مؤقتًا في غيبة مجلس الشعب، بحكم التقاليد الدستورية المعروفة، ويصدر مراسيم بقوانين، يطلع عليها مجلس الشعب بعد عودته للانعقاد ليقرها أو يعترض عليها"، مؤكدًا أن هذا الرأي كان أكثر صوابًا وأقل احتمالاً فيما يتعلق بالطعن على التصرف الأخير قانونيًا ودستوريًا.

وبيّن أنه يجب على الرئيس التصرف وكأن الإعلان المكمل ليس موجودًا؛ لأنه بتصرفه الأخير يمنحه شرعية يفتقر إليها أصلاً، ويمكن التقبل أن يصدر الرئيس مرسي إعلانًا دستوريًا إذا قال إنه أجرى انقلابًا سياسيًا ويحكم بشرعية الأمر الواقع وليس الشرعية التي جاء بها رئيسًا، لكن هذا الكلام لم يقله أحد.

وكالات

_______

س ن