زمن برس، فلسطين: أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب الذي يصادف يوم غداً 26 يونيو، أن قوات الاحتلال مستمرة في استخدام كافة اشكال التعذيب الجسدي والنفسي بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وكان اخرها المصادقة بالقراءة الاولى على قانون التغذية القسرية.

وقالت الضمير أنه من المنتظر أن يتم عرض قانون "التغذية القسرية" على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليتم تطبيقه بالفعل على ارض الواقع، فى ظل معارضه من المنظمات الدولية. حيث ترى مؤسسة الضمير أن إقرار هذا القانون بحجة حماية حياة المضربين عن الطعام، ما هو إلا استمرار لسياسة التضليل والخداع التي تمارسها دولة الاحتلال، وهي محاولة فاشلة تكشفها حقيقة دأبها على استخدام أبشع أساليب القتل والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ويعد القانون بمثابة تصريح لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية وطاقمها الطبي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

حيث نص إعلان مالطا الذي تبنته منظمة الصحة العالمية أن "كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، حيث لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه. واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر. ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار. وإن الإطعام الذي يصاحبه التهديد او الإلزام او إستعمال التكبيل يعتبر شكل من أشكال التعامل المذل واللاإنساني، حتى ولو كان الهدف منه منفعه المضرب عن الطعام، ويرفض الإطعام القسري لبعض المحتجزين بهدف تخويفهم وإجبارهم على إيقاف الإضراب عن الطعام".