زمن برس، فلسطين: قال وكيل وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات سليمان الزهيري ان هناك ارتفاعا في نسبة الفلسطينيين الذين يستخدمون الشرائح الاسرائيلية في الضفة الغربية، ما دفع الوزارة لتعزيز الرقابة التي تحد من انتشارها.

وأضاف ان الشركات الاسرائيلية وعددها 5 تعمل في اراضي السلطة الفلسطينية دون ترخيص، كما انه لا يمكن لموجاتها ان تصل للمدن الفلسطينية دون ابراج تقوية في المستوطنات، لذلك تعامل معاملة بضائع المستوطنات.

وتتعامل وزارة الاتصالات مع الشرائح الاسرائيلية وفق قانون بضائع المستوطنات الذي يحظر بيعها في الاسواق الفلسطينية ويجرم كل من يخالف هذا القانون الذي اقر في مجلس الوزراء.

وأشار الى ان شركات الاتصالات الاسرائيلية تضر بالاقتصاد الوطني حيث تستحوذ على أكثر من 20 % من الحصة التسويقية في قطاع الاتصالات.

وقال ان شركات الاتصالات الاسرائيلية تتسبب بخسائر للاقتصاد الفلسطيني تقدر بـ 150 مليون دولار سنويا.

 وأضاف الزهيري أن "الأجهزة المختصة تعمل على جمع المعلومات ومتابعة كل تاجر يتعامل مع الشرائح الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأشار إلى أن الوزارة ستطلق حملة واسعة النطاق لحماية المواطن والاقتصاد الوطني الفلسطيني والحد من بيع الشرائح الإسرائيلية في فلسطين.

وأشار إلى أن المواطن الفلسطيني أصبح يتجه للاتصالات الإسرائيلية في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها والتسهيلات التي تقدمها التي ترفض السماح للشركات الفلسطينية في امتلاكها واستخدامها.

وقال ان اسرائيل تستخدم الجيل الرابع من اجيال الاتصالات اللاسلكية الخلوية وترفض السماح للفلسطينيين باستخدام الجيل الثالث حتى الان.

وحث الزهيري الشركات الفلسطينية على اتخاذ الخطوات الجدية لتخفيض اسعار الاتصالات لما فيه مصلحه للمواطن.

وحول اسعار الاتصالات، قال الزهيري ان الوزارة تراجع سنويا كل اسعار الاتصالات والانترنت، وتدرس حاليا تخفيض الأسعار.

وفي سياق آخر، أكد الزهيري  ان اسرائيل ما زالت ترفض السماح بإدخال أجهزة شركة الوطنية موبايل الى قطاع غزة، رغم انها تعمل منذ 6 سنوات في الضفة الغربية.

وأشار الى ان الوزارة خاطبت معظم الجهات الدولية والاتحاد الدولي للضغط على اسرائيل للسماح بإدخال الاجهزة لبدء عمل الشركة في قطاع غزة.

ولفت الى التزام الوزارة ببذل كل الجهود وعبر كل القنوات الدبلوماسية من اجل عمل الشركة في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد انه لا يوجد خطط لدى الوزارة لطرح رخص لمشغل ثالث للاتصالات في فلسطين لان المشغل الثاني لم يستطع العمل في غزة حتى اللحظة، كما ان اسرائيل ترفض منح ترددات اخرى للفلسطينيين الامر الذي يعيق عمل مشغل ثالث.