زمن برس، فلسطين: صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء على عدد من القرارات منها المصادقة على مشروع قرار بإلزام الهيئات المحلية بوقف جميع أنشطتها ذات العلاقة بالإدارة المباشرة لقطاع الكهرباء والبدء بإجراءات المساهمة في شركات الكهرباء القائمة بهدف تنظيم هذا القطاع ومعالجة ديون الكهرباء وذلك خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار للبلديات المصنفة (A و +A)، وخلال فترة لا تزيد عن سنة لباقي الهيئات المحلية.

كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة والمتمثلة في التأكيد على قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بفرض ضريبة بندرول مخفضة على صنف واحد من السجائر المنتج محلياً لكل من شركة سجائر القدس وشركة يعبد للدخان والذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/3/2014، نظراً إلى أن سياسة الحكومة بوقف الدعم الحكومي على السجائر قد أدت إلى نتائج ايجابية وزادت من إيرادات الخزينة العامة، وتكليف وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية تسويق منتجات التبغ واتحاد المزارعين الفلسطينيين بإعداد تقرير حول المساحات المزروعة بالتبغ البلدي، وحاجة السوق الفعلية من التبغ المحلي، وذلك لتحديد المساحات التي سيصدر لها تراخيص بالزراعة، ومدى الحاجة لمساعدة المزارعين في إعادة تأهيل أراضيهم الفائضة عن حاجة السوق من زراعة التبغ لزراعة أصناف أخرى من المزروعات، إضافة إلى تفعيل عمل الضابطة الجمركية في مجال التبغ بما يضمن مكافحة التهريب وضبط السوق.

وقرر المجلس إحالة عملية نقل موظفات مدرسة الهدى الواقعة في القدس إلى كادر وزارة التربية والتعليم، إلى وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة المالية لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز صمود المواطنين والمؤسسات التعليمية في القدس.

كما صادق المجلس على برنامج تدريب وتشغيل المهندسين حديثي التخرج مناصفةً بين المحافظات الشمالية والجنوبية، بهدف اكسابهم الخبرة العملية لدخول سوق العمل بكفاءة ومهنية، والتخفيف من حدة مشكلة البطالة وعدم توفر فرص للعمل أو التدريب.

وصادق المجلس على تعيين وابتعاث عدد من الأطباء العدليين على إحداثات عام 2014م بشكل استثنائي وفقاً للمصلحة العامة، على أن تجري وزارة العدل عملية استبدال للوظائف على جدول التشكيلات لهذا العام وفق حاجتها الملحة وبشكل طارئ، بهدف تمكين وتطوير قدرات الطب الشرعي والتعامل مع الحالات بمهنية ودون تأخير.

وقرر المجلس إحالة موضوع صرف بدل إيجار ومنح أرباب ثلاثمائة وخمسون عائلة من الدول العربية الشقيقة وعائلات فلسطينية فرص عمل على نظام البطالة المؤقتة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل لدراسته ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، بعد أن اضطرت هذه العائلات إلى ترك منازلها نتيجة الأحداث في سوريا وليبيا واليمن والقدوم إلى قطاع غزة.

وقرر المجلس الموافقة الإستثنائية على آلية الشراء (نقل مساعدات غزة) واعتماد (عروض الأسعار) التي تمت مع شركات النقل قبل صدور قرار مجلس الوزراء، دون مشاركة اللوازم العامة بسبب الوضع الطارئ خلال فترة العدوان على قطاع غزة.

وصادق المجلس على إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017م، والذي يهدف بشكل أساسي إلى حصر عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وتوزيعاتهم وفق بعض الخصائص الأساسية المستقرة نسبياً بهدف التخطيط لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحاجة الوطنية لضرورة تنفيذ التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات بهدف تحديث البيانات السكانية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بالإضافة إلى اعتباره استحقاقاً قانونياً حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لعام 2000.