ودعا فارس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، في مدينة رام الله، كافة القوى الوطنية والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى إلى مقاطعة ما يسمى بـ'الجهاز القضائي الإسرائيلي'، الذي يشرع الاعتقال من دون سبب، ويشرع اعتقال الأطفال، والإهمال الطبي، والقتل وسرقة الأرض، ونهب الثروات... سواء المدني أو العسكري من هذا الجهاز، كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

واعتبر فارس أن ما جرى من اعتقال للمحامين، تطور خطير وفصل جديد من فصول السقوط الأخلاقي للاحتلال الذي اخترق باعتقالهم كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي توفر للمعتقلين ومحاميهم فرص الدفاع.

وشدد فارس على ضرورة الاستفادة من توقيع القيادة الفلسطينية على 15 معاهدة واتفاقية، والاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو بالأمم المتحدة، لنقل قضية الأسرى إلى بعد جديد، مشيراً إلى أن التعامل مع 'القضاء الإسرائيلي' والمناداة بهذه الاتفاقيات يخلق تناقضاً كبيراً، خاصة مع ثبوت حقيقة رداءة قضاء الاحتلال وانحيازه لدولة الاحتلال.

وأشار فارس إلى أن الهدف من اعتقال المحامين ليس لاستهداف تلك المجموعة فقط، إنما هو استهداف لجميع المحامين العاملين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية الذين يعملون بجد لتوفير الحدّ الأدنى من الحماية للأسرى.

وأضاف فارس: 'نحن في نادي الأسير ندعو الحركة الوطنية، إذا استمرت هذه الانتهاكات، لاتخاذ قرار بمقاطعة جهاز القضاء الإسرائيلي'، كما دعا المحامين إلى عدم الدخول في حالة من القلق أو الخوف وألا تكون تلك الإجراءات رادعا لهم عن أداء عملهم في الدفاع عن الأسرى.

فيما أوضح المحامي بولس أن الحقائق التي وردت في مجموع لوائح الاتهام للأسرى المحامين الثمانية تتطرق بشكل واضح لوظائف المحامين وزياراتهم للأسرى، ما يشير إلى أن هنالك عملية تنصّت على ما يجري بين الأسرى والمحامين أثناء الزيارة، وهذا ما يخالف القانون الدولي والقانون الإسرائيلي.

 وصرّح بولس: 'نرى في هذه الاعتقالات رسالة إلى جميع العاملين في المحاكم الإسرائيلية، فإسرائيل لاحظت في الآونة الأخيرة تنامي العلاقة الإيجابية بين الجمهور الفلسطيني والمحامين العاملين في المؤسسات التي تدافع عن الأسرى، ما أربكها'. كما أشار بولس إلى تعمّد إسرائيل شرذمة الحركة الأسيرة بفرضها تصنيفهم بتنظيماتهم، وبعد أن يتم ذلك تصبح زيارة المحامي للأسير شبهة.