رام الله: اتفق وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الخميس، مع وفد اقتصادي فرنسي برئاسة برنارد سولاج نائب رئيس إقليم الرون الفرنسي مسؤول العلاقات الأوروبية والدولية على ضرورة بذل جهود مشتركة للعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين فلسطين وفرنسا، والعمل على اقامة شركات استثمارية مشتركة تمكن من تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وشدد الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله و بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني والفرنسي ورجال اعمال فرنسيين، على اهمية تبادل الخبرات المشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والبرامج العنقودية، والمساهمة الفرنسية الفاعلة في دعم تحسين البنية التحتية.

وابدى الجانبان الاستعداد للتعاون المشترك في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال الفلسطينيين مع نظرائهم الفرنسيتين وتسهيل عملية التواصل المشجعة لإقامة شركات ومشاريع استثمارية مشتركة، وان يقوم الجانب الفرنسي بإطلاع  الشركات الفرنسية على الفرص الاستثمارية في فلسطين بعد  الزيارة التي يقوم بها لدولة فلسطين.

واقترح الجانب الفلسطيني خلال اللقاء عدد من القضايا ذات العلاقة بإنشاء مجلس اعمال مشترك بين رجال الاعمال من كلا الطرفين، وسبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل اقامة معارض للمنتجات الفلسطينية في فرنسا، ومنح وكالات مباشرة لرجال الاعمال الفلسطينيين ودعوة الشركات الفرنسية للاستثمارات في منطقة بيت لحم الصناعية.

وأعرب الوزير ناجي عن بالغ شكره وتقديره لفرنسا رئيسا وحكومة وشعباً على اوجه الدعم الذي تقدمه للحكومة والشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً مؤكداً على عمق العلاقة التي تجمع الشعبين الصديقين، والحرص على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، والاستثمار بين البلدين.

ووضع الوزير ناجي الوفد الضيف في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والتحديات التي تواجهه خصوصاً فيما يتعلق بسياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية التي تحول دون احداث تنمية اقتصادية حقيقة، في مقدمتها حرمان الشعب الفلسطيني من الاستفادة من موارده الطبيعية في المناطق المسماه(ج) الامر الذي ينجم عنه خسائر اقتصادية فادحة وهذا ظهر جلياً في تقرير البنك الدولي الاخير الذي قدر تلك الخسائر بـ 3.4 مليار دولار.

وقال الوزير ناجي" ان الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً مضنية لتوسيع القاعدة الاستثمارية، إلا ان اجراءات وسياسات الاحتلال تحد من دخول المستثمرين الى فلسطين مما ينعكس سلباً على مجمل الاقتصاد الفلسطيني، كون الاستثمارات هي القادرة على حل مشاكل عملية التنمية ومواجهة معدلات البطالة والفقر.

وأضاف الوزير" نحن بحاجة ماسة لضخ استثمارات خارجية في فلسطين لحل مشاكل التنمية، لافتاً الى ان النسبة الاعظم من التجارة الخارجية تقتصر على اسرائيل ويأتي ذلك جراء الاجراءات التعسفية الاسرائيلية التي تضعها امام التجارة الفلسطينية

و اكد الوزير ان فلسطين نجحت من ابرام اتفاقيات تجارة حرة مع الكثير من دول العالم، وتم الحصول على افضليات بموجب هذه الاتفاقيات كاتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوربي واتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية ومع دول عربية، ولكن التجارة المباشرة مع هذه الدول محدود بفعل اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الوزير ناجي" نتطلع الى تنمية التجارة بين فلسطين وفرنسا، بحيث تكون متوازنة تمكن من رفع حجم التبادل التجاري، و بناء علاقات مباشرة بين القطاع الخاص الفلسطيني مع نظيره الفرنسي، كونهم اللذين سيتعاملون تجارياً بين البلدين.

واستعرض الوزير ناجي اوجه الدعم الفرنسي المتمثل في دعم منطقة بيت لحم الصناعية وتخصيص وتمويل البنية التحتية، ودعم الشركات الخاصة في فلسطين، و برنامج التجمعات العنقودية الذي ينفد من خلال الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص  ومشروع اخر يتعلق بالتحديث الصناعي، اضافة الى مساعدات فرنسية تذهب في مجال البنية ألتحتية وفي المجال الاجتماعي والتعليمي.

وتحدث الوزير ناجي عن حصيلة الانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية على صعيد قطاع الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، الزراعة، وتحسين بيئة الاعمال بحيث تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه لافتاً الى قصص النجاح التي حققها رجال الاعمال في مختلف المجالات كما هو الحال في صناعات الأدوية والحجر والرخام والتي وصلت الى الكثير من دول العالم.   

بدوه اعرب برنارد سويلاج عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال مبدياً اعجابة بمستوى جودة التعليم والكادر الفلسطيني الذي يعتبر عامل اساسي في تطوير القطاعات الاقتصادية خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال" هذه ليست الزيارة الاولى لفلسطين وقد لمسنا الكثير من الاشياء الايجابية فيها، ونحن اليوم وفي مجلس اعمال اقتصادي مشترك يضم شركات ورجال اعمال فرنسيين نسعى الى تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية الفرنسية الفلسطينية

وأكد انه سيتم مساعدة فلسطين في التغلب على المشاكل التي تواجهها البنية التحتية، والعمل على تبادل الخبرات والباحثين في مجال التكنولوجيا والتجمعات العنقودية، مشدداً في الوقت ذاته على موقف بلاده الثابت في اقامة دولة فلسطينية مستقلة.

بدوره اكد محمد المسروجي رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني" على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وان تكون العلاقة بين رجال الاعمال الفلسطينيين مع نظرائهم الفرنسي مباشرة، لافتاً الى ان السوق الفلسطيني ليس جزء من السوق الاسرائيلي" لدينا هوية اقتصادية وطنية".

وقال المسروجي" هناك الكثير من المشاريع التي يمكن الاستثمار بعضها في مستوى عالي كما هو الحال في البورصة، ونقل التكنولوجيا اذ لدينا علاقات مع العديد من دول العالم، ولديناً استعداد تام لنكون شركاء مع الشركات الفرنسية، وهناك العديد من التجارب التي يمكن الاستثمار بها.

بدورها قلت متحدثة نيابة عن فرانسوا توركا رئيس اتحاد ارباب العمل في منطقة الرون الب، هناك الكثير من الامكانيات المتوفرة في الاقتصاد الفلسطيني، وسأقوم بتعريف الشركات الفرنسية بالوقع الاقتصادي الفلسطيني، ومشددة على اهمية تعزيز العلاقة واقامة مشاريع استثمارية مشتركة.