زمن برس: تفاجأت أسرة التحرير في زمن برس مساء أمس بقيام عناصر من جهاز الأمن الوقائي باختطاف الزميل طارق خميس من مقر الملتقى التربوي العربي في البيرة، واقتياده دون مذكرة إحضار من النيابة العامة إلى مقر جهاز الأمن الوقائي، والتحقيق معه وتفتيش متعلقاته الخاصة كالهاتف الجوال والحاسوب المحمول.

وتبيّن لأسرة التحرير والجسم الصحفي أن التحقيق كان يدور حول عمل طارق الصحفي ولقاءاته خلال تجهيز المادة الخاصة بزمن برس المتناولة "للحراكات الشبابية الفلسطينية" والتي ستنشر مساء اليوم على صفحات الموقع الإلكتروني، وكان واضحا أن الجهاز الأمني تولّى متابعة طارق وتحركاته اليومية الاعتيادية ولقاءاته الصحفية ليتم الاستفسار عن كل الجزئيات المهنية المتعلقة بعمله دون أي سند قانوني صادر عن النيابة العامة، ودون أن يرتكب طارق أي مخالفة للقانون تستوجب اعتقاله.

ونحن في زمن برس إذ نستنكر ما تم من اعتداء على الحرية الصحفية والشخصية لطارق خميس وكل ما سبقها من انتهاكات واعتداءات على زميلات وزملاء أخر؛ نتوجه إلى السيد الرئيس محمود عباس بالدعوة لإطلاق حوار واضح وصريح يتضّح لنا – ولجميع العاملين في الحقل الصحفي – من خلاله السقف القانوني الذي نتحرك في حدوده، وضمن أي إطار قانوني تتم الانتهاكات العديدة بحق الصحفيين، معلنين ابتداء وكما كنا دوما أننا تحت طائلة القانون بالضرورة وأن القانون الأساسي وما يندرج تحته من قوانين وتشريعات هي بمثابة الناظم الأول لعملنا الصحفي.

ونتوجه في زمن برس إلى زملاء المهنة والفعاليات النقابية والمؤسسات الحقوقية وكل المؤمنين بأن الحرية لا تجزّأ ممن وقفوا موقفا مشرفا في الاعتصام على دوار الساعة مساء أمس للمطالبة بإطلاق سراح طارق؛ بوافر تقديرنا وشكرنا على جهدهم الدؤوب في حفظ الجسم الصحفي سليما من أي أذى أو ضعف، ونذّكر الجميع بأن الصحفية والصحفي الفلسطيني كانوا دوما صدى لآلام الشعب الفلسطيني وتضحياته وخاضوا إلى جانب قطاعات الشعب الفلسطيني مسار التحرر منذ انطلاقه؛ فلا يليق ولا يقبل من أي كان التضييق عليهم أو انتهاك أيّ حق من حقوقهم المهنية والشخصية.

أسرة التحرير