زمن برس: قضت محكمة العدل العليا الاسرائيلية أنه ليس بإمكان المستوطنين ادعاء ملكية الاراضي الزراعية في الضفة العربية وتبرير ذلك بأنهم يرعونها منذ عقد من الزمن.

وجاء القرار المبدئي للمحكمة ردا على استئناف قدمه المستوطن ميخال لسنس من مستوطنة قدوميم الذي زرع الارض المجاورة للمستوطنة مدة عشر سنوات.

وكانت الادراة المدنية اصدرت امر يقضي بأن لسنس اقتحم ارضا خاصة ويتوجب عليه اخلاؤها.

وتقدم لسنس باستئناف الى لجنة استئناف الاوامر العسكرية بالادعاء أنه يلفح هذه الارض منذ اكثر من عشر سنوات الامر الذي يمنحه ملكيتها وفقا للقانون العثماني.

لجنة الاستئناف قبلت بدورها استئناف المستوطن بأغلبية اثنين ضد واحد وردا على ذلك رد اصحاب الارض الفلسطينيين بالتعاون مع منظمة هناك قانون الاسرائيلية بالاستئناف لدى محكمة العدل العليا الاسرائيلية وانضممت لاحقا نيابة الدولة الاسرائيلية الى الاستئناف الذي قدمه الفلسطينيون.

والليلة الماضية اعلنت رئيسة رئيس المحكمة الاسرائيلية درويت بينش قرار المحكمة الذي جاء بالتوافق بين ثلاثة قضاة والذي جاء فيه أن لا يكفي فلاحة ارض مدة عشرة اعوام وبعد ذلك تملكها، وقررت المحكمة ايضا أنه بإمكان الادارة المدنية اجبار من يستولي على ارض بهذه الظروف على اخلاء الارض.