نيويورك: بعث المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (أذربيجان) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الأنشطة والانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي لا تزال تثير التوترات وتزيد من زعزعة استقرار الوضع على الأرض، كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وذكر السفير منصور "أن المستوطنين، تحت حماية وتوجيه قوات الإحتلال الإسرائيلي، يواصلون أعمالهم الاستفزازية ويزيدون من حدة التوتر وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، وتحديدا في الحرم الشريف، مضيفا أن الهجمات المستمرة على الكنائس والمساجد، وخاصة الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة والمجتمع الدولي ككل".

وأضاف "أنه منذ إعلان الطرفين استئناف المفاوضات في 29 يوليو فإن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، أعلنت موافقتها على بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية، ومصادرة مئات الدونمات من الأراضي ألفلسطينية والاستمرار في توسيع المشروع الاستيطاني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما أعلنت إسرائيل في 9 أكتوبر عن بناء 58 وحدة إضافية في مستوطنة 'بسغات زئيف' شمال القدس".

وأضاف السفير منصور أنه "ينبغي أن لا يكون هناك شك في أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تتصور نفسها على أنها دولة فوق القانون منتهجة سلوكاً متهوراً وغير قانوني، وبالتالي فإنه يقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، تذكير إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، على النحو المنصوص في الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة أنه، 'لا يجوز لدولة الإحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها'، وهذا الإنتهاك الخطير يعبتر جريمة حرب في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف وفي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وجاء في رسائل منصور أيضا، "أنه بالإضافة إلى النشاطات الاستيطانية المستمرة، يواصل المستوطنون الإسرائيليون أعمال العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وأراضيهم ويدمرون بساتين الزيتون تاركين العديد من العائلات الفلسطينية دون أي محاصيل خلال موسم الحصاد، وماينجم عن ذلك من أضرار بالإقتصاد الفلسطيني، كما أنه مع بناء كل وحدة إستطانية  تتراجع إمكانيات تحقيق حل الدولتين".

وذكر السفير منصور "أن القيادة الفلسطينية تدرك تماما العواقب الخطيرة لهذه الأعمال غير القانونية من جانب إسرائيل ومع ذلك لا تزال ملتزمة بالمفاوضات على الرغم من أن كل الدلائل تشير إلى أن إسرائيل تستغل هذه الفترة الزمنية لترسيخ مشروعها الاستيطاني وتقويض حل الدولتين".

وفي هذا الصدد، جدد منصور نداءه إلى المجتمع الدولي، سيما مجلس الأمن، "أن لايقف موقف المتفرج بينما يتم إهدار حل الدولتين وذلك بسبب زيادة إسرائيل لمستوطناتها غير القانونية التي تدمر حل الدولتين وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في دولته فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية".