تل أبيب:  تُواصل اسرائيل فرض الوقائع على الأرض بهدف فصل القدس مع محيطها الجغرافيّ، انطلاقًا من إيمان أقطاب تل أبيب بأنّ ما يُطلق عليها القدس الموحدّة، هي العاصمة الأبديّة لإسرائيل، وفي هذا السياق، ناقشت المحكمة العليا الإسرائيليّة صباح أمس الأحد الالتماس الذي قدّمه سكّان قرية بيت صفافا، ضدّ مخطط الاحتلال بفتح شارع سريع (أتوتسترادا) يشق القرية إلى قسمين.

وقال السكّان، بواسطة محاميهم إنّ مزاعم بلدية الاحتلال في القدس الغربيّة بأنّه جرت مفاوضات بين الطرفين حول الشارع الجديد هي محض افتراءات من قبل البلديّة، مشددّين على أنّهم يرفضون جملة وتفصيلاً، مخطط البلدية لفتح الشارع السريع، الذي سيؤدّي إلى تقسيم القرية العربيّة الفلسطينيّة إلى قسمين، كما نقلت القدس العربي عن صحيفة ‘هآرتس′ العبريّة.

وتابعت هآرتس قائلةً إنّه في الأسبوع الماضي قدّم السكّان بواسطة محاميهم التماسًا سريعًا إلى المحكمة العليا، التي ناقشته، وجاء فيه أنّ تصرف البلديّة بتقديم محضر جلسة بين السكان وممثلي البلدية هو أمر يتعارض جوهريَا مع القانون الإسرائيليّ، خصوصًا وأنّ النقاش بين الطرفين، السكان والبلدية، لم يؤت بثماره، علاوة على ذلك، أكّد السكان على أنّهم يرفضون جملة وتفصيلاً مزاعم البلدية، كما تمّ تقدمها من قبل المترافعين عنها إلى المحكمة العليا.

وكانت الصحيفة العبريّة قد كشفت مؤخرًا النقاب عن أن بلدية الاحتلال في القدس بدأت بشق شارع (أوتوسترادا)، متعدد المسارات، والذي سيؤدي إلى تقسيم قرية بيت صفافا الفلسطينية، جنوب القدس، إلى قسمين منفردين الواحد عن الأخر، مضيفةً أن الشارع سيُطوق عمليا القرية، وأنه سيُقام على بعد أمتار عديدة من بيوت الفلسطينيين، وهي البيوت التي أقيمت بترخيص من البلدية، على الرغم من معرفتها بأنها ستشق الشارع الواسع.

وأضافت الصحيفة أن السكان الذين اعتادوا على الذهاب إلى المسجد أوْ الفرن أو الدكان، سيضطرون من اليوم فصاعدًا إلى قطع طريق طويلة وجسور عديدة للوصول إلى الأماكن المذكورة. علاوة على ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن العمل في الشارع بدأ على خلفية خريطة تم إعدادها قبل 22 عاماً، وأنها لم تحصل على تراخيص لشق الشارع المذكور وبناء الجسور، لافتةً إلى أن من سيستمتع بهذا الطريق الجديد هم المستوطنون في المنطقة المسماة إسرائيليًا (غوش عتصيون)، الذين سيكون بإمكانهم الوصول إلى مركز القدس الغربية وإلى مدينة تل أبيب دون أنْ يتوقفوا في أي شارة ضوئية، كما قالت الصحيفة العبرية.

وتابعت الصحيفة قائلةً إن بيت عائلة سليمان، سيكون البيت الأكثر قربًا للشارع، وأن البلدية بصدد اقتلاع الأشجار التي تملكها العائلة في بستانها، كما أنه إلى جانب الشرفة، شرفة البيت، سيُقام وفق التخطيط جدار بارتفاع 8 أمتار، وقال علاء سلمان، من العائلة إن البلدية تُقيم عمليًا في القرية جدار عزل عنصري جديد، كما تقيم في الضفة الغربية، وأضافت الصحيفة أن المحامي الفلسطيني، قيس يوسف ناصر، قدم التماسا إلى المحكمة الإدارية باسم السكان المتضررين، طالبا وقف العمل في شق الشارع وإعادة التخطيط من جديد، وأعرب المحامي ناصر عن قناعته أن شارعُا من هذا القبيل لا يقام في حي يهودي، لافتا إلى أن الحديث دور عن تخطيط عنصري وتمييز صارخ ضد الفلسطينيين، والذي سيحرم الفسطينيين من أراضيهم، وهذه عمليا سرقة، وليس هذا فقط، إنما سيمنعهم من الحق بالاعتراض والمطالبة بتعويضات، على حد قول المحامي ناصر.

في سياق ذي صلة، كشفت صحيفة (معاريف) العبرية في عددها الصادر أمس الأحد، نقلاً عن مصادر سياسية وصفتها بأنها عالية المستوى في تل أبيب، كشفت النقاب عن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية يساورها القلق والخشية من مغبة تقرير جديد يعكف على إعداده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ينتقد فيه بحدة سياسة الاستيطان التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرةً إلى أنه من المنتظر أنْ يتم نشر التقرير المذكور قريبًا. وساقت الصحيفة قائلةً إنّ السلطات الإسرائيلية، ذات الشأن، تتوقع أن يكون التقرير شديد اللهجة وأن يفضي إلى اتخاذ خطوات عقابية ضد الدولة العبرية، وذلك على ضوء القرارات الحكومية الإسرائيلية الأخيرة والقاضية باستئناف البناء في المنطقة E1 وباقي المستوطنات في الضفة.

علاوة على ذلك، أشارت الصحيفة أيضًا في هذا السياق إلى أن الجهات المسؤولة، التي وصفتها بأنها عالية المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية أعربت في مداولات مكثفة عقدت مؤخرا عن نتائج وتداعيات مختلفة لمثل هذا التقرير، لافتةً إلى أنه من بين هذه التداعيات تبني مجلس الأمن الدولي لهذا التقرير، وأيضًا إقرار عقوبات ضد إسرائيل أو بناء آليات لمراقبة البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على حد تعبيرها.

بالإضافة إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن المصادر عينها قولها إنه من بين الاحتمالات التي تم التداول بشأنها في جلسات الموظفين الكبار في الخارجية، هي قيام مجلس الأمن الدولي بتبني التقرير ومن ثم التوجه لمحكمة الجنايات الدولية وطلب رأي قانوني حول هذا البناء، على حد قولها.

جدير بالذكر، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق دولية لفحص تداعيات البناء الإسرائيلي في المستوطنات على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في الضفة والقدس، وقد فشلت جهود الدولة العبرية والولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء هذا القرار الأمر الذي دفع دعا نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، زئيف ألكين، بالتنسيق مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى قطع علاقات اسرائيل مع مجلس حقوق الإنسان الدولي.