بغداد: أطلقت السلطات العراقية اليوم مشروع البطاقة الوطنية، في خطوة اعتبر مسؤولون أنّها تضع حدّاً لعملية اختراق الوثائق القديمة، وتكشف الإرهابيين الذين يتنقلون بهويات مزوّرة.

 وكانت بغداد وقّعت الأسبوع الماضي عقداً مع شركة ألمانية متخصصة بموضوع الوثائق الرسمية والشخصية بعد عامين من دراسة تناولت هذه المسألة، وفق ما ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشرف على المشروع.

 من جهته، أعلن اللواء تحسين عبد الرزاق فريح مدير الجنسية العام في مؤتمر صحافي ببغداد، المباشرة بتجهيز البنى التحتية لهذا المشروع.

 وقال: "إنّ السقف الزمني الذي وضع لإتمام المشروع في عموم العراق بما فيه إقليم كردستان، سيصل إلى خمس سنوات، لكننا سنسعى لاختصاره".

 كما ذكر أنّ "البطاقة متطوّرة وفيها مواصفات أمنية لا يمكن اختراقها وتزويرها"، مضيفاً أنّ "البطاقة القديمة يمكن تزويرها، وقد استغلها الإرهابيون أحسن استغلال".

وستحفظ المعلومات الموجودة في البطاقة في نظام الجوازات وبنك المعلومات ونظام المرور والسكن.

 بدوره، وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أنّه "عندما يكون لديك قاعدة معلومات رصينة لكلّ أفراد المجتمع العراقي، فستكون لديك قاعدة معلومات استخباراتية".

 وأضاف: "لطالما استفادت المجاميع الإرهابية من بطاقة الأحوال المزوّرة، فكنّا نضطر أحياناً إلى نشر خبراء من دائرة الجنسية عند الحواجز الأمنية للتدقيق في بطاقة الاحوال المدنية".

 وقد تمكّن عدد كبير من قيادات تنظيم القاعدة وقسم منهم يحملون جنسيات عربية، من الخروج من السجون بهويات مزوّرة حين كانت القوات الأميركية تتولى زمام المبادرة الأمنية.