تونس: دخلت الأزمة التونسية عنق الزجاجة بانتهاء المهلة التي منحتها المعارضة للحكومة للاستقالة دون التوصل إلى اتفاق يحول دون تكرار السيناريو المصري واسقاط الحكومة في تونس حيث توعدت المعارضة بتصعيد احتجاجاتها حتى إسقاط حكومة حركة النهضة إن لم تستجب لمطالبها، وفقا لسكاي نيوز.

وكان نواب المعارضة المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي، أعلنوا في 24 أغسطس، دعوتهم إلى حل الحكومة المؤقتة الحالية، في أجل لا يتجاوز 31 من الشهر الجاري.

وتقف استقالة الحكومة حجر عثرة في المفاوضات الجارية بين الائتلاف الحاكم في البلاد، المعروف باسم "الترويكا"، والذي يرفض هذا المطلب، وبين المعارضة التي تعتبره شرطا أساسيا، قبل انطلاق الحوار بينهما.

حل الحكومة هو مطلب أساسي من بين حزمة مطالب تقدمت بها جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم تنظيمات المعارضة بعد الأزمة السياسية الخانقة التي دخلت فيها البلاد إثر اغتيال محمد البراهمي، النائب المعارض بالمجلس التأسيسي، يوم 27 يوليو على يد "متشددين".

ومن أسباب الأزمة ايضا، إصرار حركة النهضة على استبعاد خصمها الأول، حزب "نداء تونس"، بواسطة قانون العزل السياسي، وكذلك علاقة الحركة بـ"الحركات المتشددة"، حيث حضر ممثلون رسميون من الحزب كل فعاليات تنظيم "أنصار الشريعة" والذي أعلن مؤخرا اعتباره تنظيما إرهابيا، فيما بدا محاولة من الحكومة امتصاص الأزمة.

وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد أعلن الأسبوع الماضي موافقته على استقالة الحكومة الحالية واستبدالها بأخرى محايدة، وذلك في تراجع لافت عن مواقفه السابقة شمل أيضا قانون العزل السياسي الذي يُعرف في تونس باسم "قانون تحصين الثورة".